سفارة جمهورية جيبوتي في القاهرة
برئاسة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، اختتمت الحكومة يوم الاثنين الماضي مناقشاتها حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والتي استمرت ثلاثة أيام. وتمحورت مناقشات الحكومة على مدى هذه الأيام الثلاثة حول التحول الاقتصادي في البلاد، وتحديد الإصلاحات اللازمة لإنشاء قطاع خاص يتسم بالكفاءة وقادر على خلق فرص العمل ومعالجة مشكلة البطالة، فضلا عن تبني آليات من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التنسيق والكفاءة والانسجام في العمل الحكومي. وعقب الجلسة الختامية لمناقشات الحكومة، تحدث وزير الاقتصاد المالية، المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله لوسائل الإعلام معلقا على حصيلتها، وقال: «طلب الرئيس عقد مناقشات على مدار ثلاثة أيام لتقييم المكتسبات وتحليل أسباب ما لم يتحقق فضلا عن استعراض متطلبات المرحلة الراهنة، وسيكون انعقاد هذه الجلسات دوريا في المستقبل، وكانت الجلسة الختامية لمناقشات الحكومة مكرسة لعرض كل وزير المكتسبات التي تحققت لوزارته وما لم يتحقق لها، بهدف الوقوف على المستوى الحالي لأداء كل وزارة، ليكون هذا المستوى من الأداء منطلقا للتقييم السنوي لإنجازات كل وزارة في المرحلة القادمة وفقا لبرنامجها ضمن خارطة الطريق التي وضعها رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله للحكومة.
وقد ركزت جلسة اليوم على مناقشة كيفية إحداث تحول نوعي في جمهورية جيبوتي. هناك العديد من الإصلاحات التي أثمر بعضها، وهناك البعض الآخر الذي لم يفض إلى النتائج المرجوة، بعد تقييم نتائج هذه الإصلاحات استمعنا إلى أراء الخبراء الذين كان منهم رؤساء ووزراء قدموا لنا تجارب بلدانهم في تذليل عقبات التنمية في بلدانهم. إضافة إلى ذلك، كان من المحاور التي تركزت عليها المناقشات كيفية عمل الحكومة بروح الفريق الواحد، وكيفية إحداث تحول نوعي في المستقبل مع التركيز على تنمية الاقتصاد وتفعيل القطاع الخاص وخلق مناخ جاذب للمستثمرين بهدف خلق وضع ملائم للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وقد تم اليوم التوصل إلى جملة من القرارات الرامية لإحداث هذا التحول المطلوب في العديد من المجالات، وسنرى ترجمة هذه القرارات في المستقبل القريب في مناحي الضرائب، واتصالات الانترنيت، وتحديث نظام عمل المؤسسات العامة، ومكافحة الفساد، وتعزيز العدالة. واعتقد أن الحزمة الأولى من القرارات المتخذة سترى النور خلال أسبوع أو عشرة أيام».
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الوطني شهد في الفترة الماضية تطورات إيجابية بفضل ديناميكية الحركة الاقتصادية، وتحسن الأوضاع الداخلية والمناخ المحلي القائم، نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادره وجذب الاستثمارات الأجنبية وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتمتع جيبوتي بمرافئ حديثة ومتطورة تعد من بين أنشط وأكفأ المرافئ في القارة السمراء، إضافة إلى بنية تحتية جيدة مكملة لذلك، ومن شأن هذه العوامل أن تساعد بلادنا في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
المصدر :alqarn
