عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 17 من شهر يناير الجاري برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، جلسته الثانية لعام 2017. وخلال هذه الجلسة ناقش مجلس الوزراء وصادق على المشاريع التالية:-
وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري 1-مشروع قانون يتعلق بتعديل أحكام القانون رقم 28 / ج ن/7 المعدل للقانون رقم 153 /ج ن / 12/6 المحدد لرسوم تصاريح العمل للعمال الأجانب في جمهورية جيبوتي.
يهدف مشروع القانون المذكور إلى ضبط وﺗﻨﻈﻴﻢ رسوم تصاريح العمل التي تمنح للعمال الأجانب. وتأتي هذه الخطوة في سياق المساعي الرامية إلى تنظيم سوق العمل وإيجاد نظام يتعلق بتصنيف وترتيب المهن والوظائف. ومن ثم فإن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون تهدف إلى تحديد الفئات المعنية بتصاريح العمل، في ضوء الوضع السائد في سوق العمل، مما من شأنه أن يمكن من حماية الأنشطة التي يتسنى للجيبوتيين أن يقوموا بها، فضلا عن إيجاد بيئة مواتية لتطوير الأعمال وخلق الوظائف وفرص العمل.
2-مشروع مرسوم منظم للوكالة الوطنية للعمل والتدريب والإدماج المهني.
يقضي مشروع المرسوم المشار إليه بتنظيم الوكالة الوطنية للعمل والتدريب والإدماج المهني، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 203 /ج ن/ 07 الصادر في 22 ديسمبر 2007. وتعنى هذه المؤسسة بتعزيز انخراط الشباب في سوق العمل. وفي هذا السياق، تقوم المؤسسة بجمع ومعالجة واستخدام البيانات المتصلة بالعمل والعمالة والمؤهلات المطلوبة. ويقضي مشروع المرسوم بإنشاء أقسام جديدة تلبي المتطلبات وتواكب الاستحقاقات بغية تمكين الوكالة من تنفيذ مهامها وتبني برامج فعالة في مجال تلبية احتياجات سوق العمل، فضلا عن تعزيز وتنسيق الجهود الوطنية بشأن الإدماج المهني ورصد المؤشرات الرئيسية لأسواق العمل والتدريب التخصصي.
3-مشروع مرسوم يتعلق بتعيين أمين عام لوزارة الدولة المكلفة بالشئون الاجتماعية
تم تعيين السيدة/ إفراح علي أحمد، أمينا عاما لوزارة الدولة المكلفة بالشئون الاجتماعية.
وزارة المرأة والأسرة
4-مشروع قانون منظم لوزارة المرأة والأسرة.
يهدف مشروع القانون المذكور إلى تنظيم وزارة المرأة والأسرة التي تعتبر الجهة المعنية بتطوير وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال إدماج المرأة في عملية التنمية في البلد. وفي هذا المضمار، فإن المشروع يحدد أسلوب عمل ومهام مختلف دوائر وزارة المرأة والأسرة والمؤسسات التابعة لها.
ويندرج الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز السياسات والبرامج التي يتم تنفيذها في مجال تمكين المرأة، وتحسين الظروف المعيشية للأسر، فضلا عن تعزيز المكتسبات ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال تزويد الوزارة بالأدوات اللازمة لمتابعة وتقييم التقدم المحرز.
5-مشروع مرسوم يتعلق بتعديل المرسوم رقم 2000-0028 /ر ج/ المتعلق بإطلاق «جائزة رئيس الدولة الكبرى لترقية المرأة»
يقضي مشروع المرسوم المشار إليه بإعادة تنظيم «جائزة رئيس الدولة الكبرى لترقية المرأة» التي تم إطلاقها في عام 2000 بهدف النهوض بالمرأة ورفع كفاءتها في مختلف مناحي الحياة.. وفي ضوء ذلك، فإن مشروع المرسوم يستهدف تأطير الفائزات بالجائزة من جهة، وقياس ورصد أثر المشاريع الفائزة من جهة أخرى.
ومن أبرز الأمور التي تضمنها المشروع تحديد ثلاثة جوائز مختلفة تتمثل في جائزة شرفية، وجائزة ذات طابع اقتصادي، وأخرى ذات طابع اجتماعي.
ويأتي تبني هذا المشروع في وقت يتم فيه التركيز على تنفيذ وتطوير المشاريع الاجتماعية والاقتصادية الذي التي تنفذها النساء.
تقارير
على صعيد آخر، قدم رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد لمجلس الوزراء في ختام الجلسة، تقريرا حول مشاركته في الدورة الـ27 للقمة الفرنسية الأفريقية التي انعقدت يومي 13 و 14 يناير 2017 في مدينة باماكو عاصمة مالي تحت شعار « الشراكة والسلم وتحقيق النمو في إفريقيا».
من جهته، قدم وزير التعليم العالي والبحث الدكتور/ نبيل محمد أحمد لمجلس الوزراء تقريرا حول زيارة العمل التي قام بها إلى جمهورية الصين الشعبية في الفترة الممتدة ما بين 06 و11 يناير 2017.
ومن ناحيته قدم وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري السيد/ حسن إدريس سمريه لمجلس الوزراء تقريرا حول زيارة العمل التي قام بها إلى دولة قطر في الفترة ما بين 3 و8 يناير 2017.
المصدر :alqarn