سفارة جمهورية جيبوتي في القاهرة
رعى رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله يوم أمس الأحد في الرصيف رقم 1 في ميناء جيبوتي الدولي المستقل، حفلا مكرسا لتدشين أول ناقلة نفط وطنية تحمل اسم « RED SEA BUNKERING». وشارك في الحفل رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، ووزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية الدكتور/ ياسين حسين بوح، ورئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة السيد/ أبو بكر عمر حدي، ومدير عام ميناء جيبوتي الدولي المستقل السيد/ سعد عمر جيله. كما حضر حفل تدشين ناقلة النفط العملاقة والذي أقامته سلطة الموانئ والمناطق الحرة، وشركة بانكيرينغ البحر الأحمر مسئولون كبار من الدوائر الحكومية والجهات الأخرى ذات العلاقة ومدعون آخرون. وفي مستهل المناسبة، قام رئيس الجمهورية بقطع شريط التدشين الرسمي لناقلة النفط التي من شأنها أن تساهم في جعل بلادنا مركزا دوليا لتزويد السفن بالوقود، قبل أن يستمع إلى المزيد من الإيضاحات حول القدرات الاستيعابية وأبرز المهام التي ستضطلع بها هذه السفينة الضخمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي التي تقوم بها الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، من خلال الاستغلال الأمثل للموقع الجيوستراتيجي الذي تتمتع به بلادنا، والذي يجعلها مركزا إقليما ودوليا للتجارة، فضلا عن كونها بوابة اقتصادية للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة السمراء «الكوميسا» التي تضم زهاء 450 مليون مستهلك.
وتجدر الإشارة إلى أن الطاقة تلعب بأشكالها المختلفة وعلى رأسها النفط دوريا محوريا في تدوير عجلة الاقتصاد العالمي، وإمداد صناعات لا متناهية بمادة حياتها، وتسهيل حركة ملايين البشر والبضائع عبر القارات في مشهد صار قريناً لحضارتنا المعاصرة.
كما يعد النفط أهم سلعة تُنقل بحراً عبر الناقلات العملاقة سواء من حيث القيمة أو الوزن، متفوقاً على سلع أولية أخرى كالحديد والغلال الزراعية، كما أن ثلثي نفط العالم الذي يُصدَّر بين الدول ينقل عبر البحر، وهنا تكمن أهمية القطاع الذي يسهل نقل النفط الخام من مصادر إنتاجه إلى مراكز المصافي والتكرير حول العالم.
يُشار إلى أن النقل البحري الذي يتحمل مسئولية نقل 90% من إجمالي حجم التجارة الدولية يعتبر بحق شريان الاقتصاد العالمي.
ويعد النقل البحري من أقدم وسائل النقل التي استخدمها الإنسان بخاصة من قبل الدول المجاورة للمسطحات المائية كالمحيطات، والبحار أو البحيرات، وقد استُخدمت السفن الشراعية، ثم السفن التجارية مع بدايات الثورة الصناعية باستخدام حاويات النقل البحري.
وفي تصريح أدلى به لوسائل الإعلام المحلية عبر وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية عن ارتياحه للمشاركة في حفل تدشين أول ناقلة نفط وطنية برعاية رئيس الجمهورية، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في ظل جهود الحكومة لجعل جيبوتي خلال السنوات الخمسة المقبلة مركزا دوليا لتزويد السفن العملاقة بالوقود.
وأكد أن مبادرة اقتناء ناقلة النفط الجديدة جاءت بمبادرة من رئيس الجمهورية في مسعى لإعادة دور جيبوتي في تزويد السفن بالوقود، ما من شأنه دفع عجلة الاقتصاد الوطني، موضحا أن العمل في هذا الحقل بدأ منذ نحو عام، وأنهم قاموا خلاله ببيع نحو ربع مليون طن من الوقود.
من ناحيته أكد رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة أن جمهورية جيبوتي قامت بشراء هذه السفينة العملاقة في شهر ديسمبر الماضي، ورست في الميناء لأول مرة في السابع من شهر يناير الحالي، لافتا إلى أن مهمتها الأساسية ستكون نقل النفط إلى التراب الوطني بغية تزويده بالسفن والمراكب التي تعبر المياه الإقليمية لجمهورية جيبوتي وسواحل المنطقة بشكل عام.
وأضاف السيد/ أبو بكر عمر حدي قائلا: «إن النفط كان في أواخر الستينات من القرن الماضي من أبرز مصادر الاقتصاد الوطني، حيث اشتهر ميناء جيبوتي في تلك الحقبة بتزويد السفن المختلفة بالوقود، بيد أن هذه الخدمة توقفت عقب إغلاق قناة السويس سنة 1967، إثر العدوان على مصر».
وأشار إلى أن ميناء جيبوتي الدولي قام في تلك الفترة بتزويد السفن والبواخر بما يزيد عن 3.6 مليون طن من البترول، لافتا إلى عدم الوصول إلى هذا الرقم حتى الآن، رغم مضي خمسين عاما على هذا التاريخ، وتحقيق تقدم مهم في المجال الاقتصادي سواء في جمهورية جيبوتي أو في إثيوبيا المجاورة.
وتجدر الإشارة إلى أن سلطة الموانئ والمناطق الحرة تمتلك ما نسبته 55% من رأسمال المشروع ، فيما تمتلك شركة بانكيرينغ البحر الأحمر حوالي 45%.
المصدر :alqarn
