سفارة جمهورية جيبوتي في القاهرة
رعى رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله يوم الاثنين الماضي في فندق كمبنسكي بالاس جيبوتي حفلا مكرسا لإطلاق النسخة الفرنسية للمعايير الشرعية. التي تصدرها هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية, وجرت وقائع الحفل بحضور رئيس الوزراء السيد/عبد القادر كامل محمد ورئيس الجمعية الوطنية السيد/ محمد علي حمد وأعضاء الحكومة ومحافظ البنك المركزي السيد/احمد عثمان علي والأمين العام لهيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية د/حامد بن حسن ميرة و رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية د/يزن العطيات وبمشاركة العشرات من رواد العمل المصرفي الإسلامي إضافة إلي ممثلي السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية.
وفي كلمة له بهذه المناسبة رحب رئيس الجمهورية اختيار بلادنا لاستضافة حفل اطلاق النسخة الفرنسية للمعايير الشرعية .
وأضاف قائلا: اسمحوا لي في البداية أن أحيى المبادرين لانجاز هذا المشروع الكبير من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وبنك السلام الإفريقي.
وأشار رئيس الجمهورية في كلمته إلي ان جمهورية جيبوتي اتخذت في العقد الأخير جملة من الإصلاحات بغية تحسين مناخ الأعمال من خلال اعتماد أفضل المعايير والممارسات في المجال المالي، لافتا إلى أن هذه الجهود آتت ثمارها.
ونوه في الوقت ذاته إلي ما يشهده القطاع المالي في جيبوتي من نموا مطرد نتيجة تزايد عدد المشغلين والمؤسسات المالية الأمر الذي يجذب مستثمرين جدد.
وكشف رئيس الجمهورية النقاب عن الأثر الايجابي الذي أحدثه إنشاء الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية فرع جيبوتي بمبادرة من بنك السلام الإفريقي لتعزيز القدرات الفنية للجهات المعنية بالتمويل الإسلامي في جيبوتي في المرحلة الأولى، والعمل على إيصال خدماته إلى دول المنطقة في المرحلة اللاحقة.
مؤكدا علي أن هذه الخطوة تهدف إلى جعل بلادنا مركزا للتمويل الإسلامي في القارة السمراء.
من جانبه أعرب محافظ البنك المركزي عن شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية علي رعايته الكريمة لهذه المناسبة.
واستعرض ما شهده القطاع المالي في جيبوتي من انتعاش كبير واسهام هذا الانتعاش في تزايد عدد المنشطين الاقتصاديين في الأسواق المحلية وخصوصاً المصارف التي وصلت اليوم إلى 11 مصرفاً تضم 5 بنوك إسلامية، هذا بالإضافة إلى 16 محلا للصرافة وثلاث مؤسسات تنشط في مجال القروض المالية ومؤسسة عامة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
مشيرا في ذات السياق إلي انشاء لجنة وطنية للشريعة، تتألف من خبراء في الشريعة الإسلامية والتمويل، مكلفة بمراقبة وضمان توافق معاملات التمويل الإسلامي مع التشريعات في جمهورية جيبوتي.
وأكد محافظ البنك المركزي اطلاق المعايير الشرعية باللغة الفرنسية في جيبوتي ستساهم في تحديث وتطوير الأنظمة الرقابية الملائمة للتعامل مع المنتجات الإسلامية المختلفة لتحقيق هذه الرؤية وتأمين الإطار الرقابي المناسب لعمل البنوك وشركات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
بدوره أوضح الأمين العام لهيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية هي منظمة دولية غير هادفة للربح تضطلع بإعداد وإصدار معايير المحاسبة المالية والمراجعة والضبط وأخلاقيات العمل والمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية خاصة والصناعة المصرفية والمالية الإسلامية على وجه العموم.
وأضاف قائلا :ان المعاير الشريعة التي تنبتها هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية عمَّ نفعها حتى بلغت الآفاق من أقصى الدنيا إلى أدناها؛ بل إنه يمكن القول بأنها أصبحت المرجع الشرعي الأبرز والأهم للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم من جهات تشريعية ورقابية ومؤسسات مالية،
وتابع بالقول : إن حجم أصول المصرفية الإسلامية والمالية الإسلامية يزيد عن 2 تريليون دولار أمريكي، وأنها تنمو بمعدل يتراوح بين 15% و17% سنويا.
من ناحيته أعرب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في كلمة ألقاها بهذه المناسبة عن جزيل الشكر والعرفان للمشاركين على حضورهم ومشاركتهم في أولى فعاليات الأكاديمية ونشاطاتها المتخصصة في جيبوتي.
واستعرض نبذة عن نشأة و تاريخ الأكاديمية وانجازاتها التي يتمثل أبرزها في تخريج ما يزيد عن خمسة عشر ألف خريج في مختلف التخصصات المالية والمصرفية والإدارية ولكافة الدرجات العلمية من البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير وحتى الدكتوراه حتى نهاية العام الماضي.
وأردف قائلا: وتعزيزا لهذه الرسالة النبيلة قامت الأكاديمية العربية بإنشاء فرع لها في هذا البلد الغني بأصحاب الهمم العالية والقيم الرفيقة ، وبدعم لوجستي وشراكة إستراتيجية مع مركز سلام التابع لمصرف سلام الإفريقي .
وإيمانا بأهمية العمل العربي المشترك الفعال والمنتج ، فقد ارتأت الأكاديمية العربية أن تكون انطلاقتها الأولى في جيبوتي من خلال حدث عملي ومهني يساهم في تنمية وتطوير القطاع المالي والمصرفي ، فكان الإجماع على أن تكون هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أول شريك استراتيجي في السوق الجيبوتي وذلك لما تتمتع به من سمعة فاقت حدود العالم العربي والإسلامي وباتت اليوم بمثابة المرجع الرئيس الشرعي والمحاسبي والحوكمة والامتثال وأخلاقيات العمل ، بما يجعلها رائدة مؤسسات البنية التحتية وصمام الأمان للصناعة المالية والمصرفية الإسلامية .
واختتم كلمته بالقول : إن جاز لنا اليوم أن نقول بأن حفلنا هذا سعد أولى بشريات نجاحنا فإن ذلك يحتم علينا أن ننسب الفضل لأهله فكل من في هذا الحفل الكريم يجمعون على أن تشريف فخامتكم لحضور ورعاية هذه الانطلاقة المباركة يعد اكبر دليل على انتهاجنا الطريق السليم وبداية أولى خطواتنا نحو التميز والنجاح .
وتفعيلا لنهج الأكاديمية المبني على الشراكات الوثيقة التي تساهم في بناء الانسان أولا فقد تقرر تخصيص عشر منح دراسية كاملة توزع بالتنسيق مع مكتب فخامة الرئيس على الطبلة المتميزين علميا ومهنيا ، بهدف بناء قيادات مالية ومصرفية وإدارية تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشكل نواة لجيل معرفي متسلح بالعم والمعرفة الخبرة العملية .
المصدر :alqarn
