سفارة جمهورية جيبوتي في القاهرة
ترأس وزير الخارجية والتعاون الدولي، المتحدث باسم الحكومة، السيد محمود علي يوسف، اجتماع وزراء الخارجية العرب «الطارئ» بشأن القدس الذي عقد مساء أمس الاول السبت بالقاهرة، واستعرض آخر التطورات المتعلقة بالقدس بعد قرار الرئيس الأمريكي ترامب . وفي خطابه الافتتاحي أشار وزير الخارجية إلى أن اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة إسرائيل يشكل تصعيدا خطيرا يقوض أي محاولة للسلام ويهدد استقرار المنطقة وإلي ما يمثله من انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة
وأكد السيد محمود علي يوسف علي أن جميع الإجراءات والتدابير الانفرادية لفرض حقائق جديدة على أرض الواقع تعتبر باطلة ولاغية.
وشدد علي ان القضية الفلسطينية ستظل القضية العربية المركزية من خلال التأكيد مجددا على الموقف الثابت لصالح القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الجيبوتية قائلا : وإننا إذ نُشَدِّدُ على رفضنا القاطع لهذا القرار فإننا نُحَذِّرُ من مَغَبَّةِ التداعيات والعواقب الوخيمة المُتَرَتِّبَةِ عَنْهُ، لما يَنْطَوِيْ عليه من اِسْتِفْزَازٍ وَتَأْجِيْجٍ للمشاعر في العالمين العربي والإسلامي، نظرا للمكانة الروحية والتاريخية الخاصة لمدينة القدس في وُجْدَانِ الشعوب العربية، والإسلامية فهي مَسْرَى الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.إننا ندعو مجلسنا الموقر إلى أن يَنْهَضَ بمسؤولياته، ويقوم باتخاذ موقف حازم وصارم إزاء الحدث الجَلَل، والتَّجَاوُز الخطير الذي لا يمكن القبول به أو السكوت عليه بحق القدس، وينبغي العمل على تنسيق الموقف العربي وتوحيد الجهود المشتركة والبناء على الرفض الدولي للقرار الأميركي.
وفي هذا الصدد، أعلن مجلس وزراء الخارجية العرب رفضهم وإدانتهم للقرار الأمريكي الذي يشكل هجوما أساسيا على الوضع القانوني والتاريخي للمدينة وانتهاكا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد المجلس التمسك بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا 465 و476 و478 و2334 التي تؤكد أن جميع الإجراءات والقرارات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس أو فرض واقع جديد عليها لاغية وباطلة لن توجد حقا ولن تنشيء التزاما وخرقا صريحا للاتفاقات الموقعة والتي نصت على عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها الإجحاف بنتائج مفاوضات الوضع النهائي بما فيها القدس وعدم استباقها والتي تؤكد أن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي.
كما أكد مجلس وزراء الخارجية العرب أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية التي لن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة إلا بقيامها حرة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية .
وحذر المجلس من أن العبث بالقدس ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها واستمرار محاولات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تغيير الهوية العربية للمدينة والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية يمثل استفزازا لمشاعر المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي.
المصدر :alqarn
