سفارة جمهورية جيبوتي في القاهرة
بعد سنوات من تراجع الاهتمام المصري بالقارة الإفريقية وقضاياها لفترة طويلة، عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه الرئاسة في منتصف عام 2014، على استعادة مصر لدورها الفاعل في محيطها الإفريقي، حيث أكد في أكثر من محفل رسمي وإعلامي على الأهمية التاريخية والاستراتيجية لعلاقات مصر الإفريقية، واعتزاز القاهرة بانتمائها الإفريقي. ويُعد الانفتاح المصري على دول القارة الإفريقية كافة، وتعزيز التعاون مع دولها، ودفع عملية التنمية والاستقرار بها من أهم ركائز السياسة الخارجية المصرية. وقد انعكس احتلال الدائرة الإفريقية مراتب متقدمة في أجندة صانع القرار المصري، في الآونة الأخيرة، في حرص الرئيس السيسي على المشاركة في قمم الاتحاد الإفريقي، وزياراته المكثفة لدول القارة، واستقباله عددًا من رؤساء ووفود الكثير من الدول الإفريقية، فضلًا عن الاهتمام المتزايد بالقضايا والنزاعات الإفريقية، لا سيما قضية مكافحة الإرهاب والأوبئة والأمراض، والعمل على تحقيق السلام في عدد من مناطق النزاعات الممتدة في قارة إفريقيا. وعليه، سعت الإدارة السياسية المصرية إلى تجديد علاقاتها مع جمهورية جيبوتي ذي الموقع الاستراتيجي المهم على البحر الأحمر وباب المندب، أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث شهدت العلاقات بين البلدين، في الآونة الأخيرة، تطورات إيجابية، وتنام ملحوظ على جميع الأصعدة (سياسيًا، واقتصاديًا، وثقافيًا).
وفي هذا الإطار، أجرت مجلة «السياسة الدولية» في الثالث والعشرين من مايو ٢٠١٨ حوارًا مع سفير جمهورية جيبوتي بجمهورية مصر العربية السيد/ محمد ظهر حرسي، تناول أفاق العلاقات المصرية-الجيبوتية بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم في يونيو ٢٠١٤، والرؤية الجيبوتية لملف سد النهضة، وكذلك الدور التي تتطلع به جمهورية جيبوتي في صون الأمن القومي العربي والإفريقي، وإلغاء امتياز شركة موانئ دبي العالمية بميناء دوراله، وأخيرًا أوجه استفادة جيبوتي من القواعد العسكرية الدولية على أراضيها.
أفاق العلاقات المصرية-الجيبوتية
في إطار حديثه عن العلاقات المصرية الجيبوتية في ظل تطوير الدولة المصرية علاقتها بالقارة الإفريقية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في منتصف عام ٢٠١٤، أشار السفير إلى أن العلاقات بين البلدين هي علاقات تاريخية أُسست على روابط ثقافية، ودينية والبعثات التعليمية، والبعثات الأزهرية. وأن مصر كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية كاملة مع جيبوتي عقب نيلها الاستقلال في عام1977. ويضيف أنه لثقل مصر التاريخي في المنطقة فإن جيبوتي تتطلع لتطوير هذه العلاقات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
ويقول إن العلاقات بين البلدين تطورت بشكل كبير بعد تولى الرئيس السيسي الحكم. ويؤكد السفير أن العلاقات حالياً في أفضل مراحلها، حيث هناك توافق مستمر في المواقف بين البلدين. ويُدلل على ذلك أنه عندما قرر الاتحاد الإفريقي تجميد عضوية مصر عقب 30 يونيو، كانت جيبوتي الدولة الإفريقية الوحيدة التي رفضت ذلك الموقف.
وأضاف أن العلاقات بين البلدين في تقدم وازدهار، لسعي الدولتين إلى الحفاظ على المصالح المشتركة، والتي يأتي في مقدمتها تأمين الملاحة في البحر الأحمر، لتحكم مصر في مدخل قناة السويس، وأهمية موقع جيبوتي على باب المندب والقرن الأفريقي. وأكد السفير أن جمهورية جيبوتي تقدم كافة الدعم والمساندة لمصر بحكم كونها دولة مركزية في العالم العربي والقارة الإفريقية. وهناك ترحيب جيبوتي بالدور الإيجابي الذي تلعبه مصر على الساحة الإفريقية.
ويري السفير أن العلاقات المصرية-الجيبوتية، ومواقف البلدين، تقدم نماذج مشرفة في التعامل بالحكمة والحوار مع القضايا الوطنية والإقليمية، وإن توافق قيادتي البلدين على التشاور والتنسيق المشترك في كل ما من شأنه تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين وخدمة القضايا الإقليمية والدولية يثمن مواقف جيبوتي الداعمة لمصر في المحافل الإقليمية والدولية.
وتطرق السفير إلى الحديث عن سنوات دراسته بكلية اللغة العربية قسم الصحافة والإعلام بجامعة الأزهر الشريف بين عامي 1987-1991 وتحدث عن ذكرياته بعدد من المدن المصرية والأسواق القديمة . وقال إن مصر بلده الثاني، وأنه ينتمي إليها ثقافيًا وتعليميًا، وأنه كان كثير التردد عليها من حين لأخر قبل أن يُعين سفير لدولته بجمهورية مصر العربية في عام ٢٠١٦.
وعن أهم التحديات المشتركة التي تواجه الدولتين التي تتنوع ما بين مواجهة الإرهاب، ومواجهة القرصنة في البحر الأحمر، وهو تهديد أمني عانت منه جيبوتي، وقضية التنمية، أشار السفير إلى أن قضية الحرب على الإرهاب هي قضية عالمية تتجاوز الدولتين، وهي قضية الساعة، وأن الشرق الأوسط يُعاني بشدة من تلك الظاهرة؛ ولذلك عملت جيبوتي عن قرب مع الدولة المصرية لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله، وأشار إلى أن هناك تنسيقًا أمنيًا وعسكريًا ومعلوماتيًا بين البلدين لمحاربة الإرهاب.
ولأهمية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، حيث تمر خلاله ثلث التجارة العالمية، و٢٠٪ من انتاج الطاقة العالمي، أشار السفير إلى أنه كان من الضروري أن تتعاون الدولتين في تأمين البحر الأحمر وقناة السويس ومضيق باب المندب. ومع تنامي تهديدات القراصنة لحرية الملاحة الدولية بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب قبل عقد كانت مصر وجيبوتي من أوائل الدول التي تعاونت لمكافحة تهديد القرصنة، وتأمين تلك المنطقة الاستراتيجية، والتي كانت أيضًا سببًا في استضافة جيبوتي لقواعد عسكرية لقوى دولية متعددة؛ لضمان تجارتها. وقد أكد السفير على أن التنسيق الأمني والعسكري والمعلوماتي بين الدولتين قائم ومستمر لمحاربة الإرهاب والقرصنة، وكذلك ضمن قوات التحالف الدولي لاستعادة الشرعية في اليمن .
وتحدث عن زيادة التعاون التجاري بين البلدين خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشار إلى أن اللقاء الأخير بين الرئيسين إسماعيل عمر جيله وعبد الفتاح السيسي، أواخر عام 2016، شهد مباحثات مثمرة حول تعزيز سبل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مجالات الاقتصاد، والتجارة، والصحة والدواء، والتعليم الفني، واستيراد وتصدير اللحوم، والاشتراك في المعارض والأسواق الدولية، بالإضافة إلى التعاون بين سلطة الموانئ والمناطق الحرة وهيئة قناة السويس. وقال إن مصر ترتبط مع جيبوتي بعلاقات تجارية قوية، حيث هناك ثلاثة وثلاثون اتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون بين القاهرة وجيبوتي في مختلف المجالات منذ العام 2016 .
وأضاف السفير إلى أن بلادنا تستقبل عددا كبيرا من المنتجات المصرية التي تذهب إلى الدول الإفريقية عن طريق جيبوتي بحكم البنية التحتية بالدولة والتسهيلات التي تُقدمها، حيث أن المستثمر يتمتع بنفس حقوق المواطن الجيبوتي. ويضيف أن التعاون التجاري بين البلدين في ازدياد يومًا بعد يوم، حيث أشار إلى أن هناك شركات مصرية استقرت في جيبوتي وتعمل في أكثر من مجال. ولكنه عبر عن رغبته في زيادة التعاون بين البلدين، واستفادة الجانب المصري من المساحة التي طلبها أثناء زيارة وزير التجارة الجيبوتي للقاهرة في عام 2017 والتي تصل الى حوالي مليون متر مربع في المنطقة الحرة في جيبوتي، والعمل على تنميتها لا سيما أن جيبوتي تعمل على تطوير البنية التحتية (الطرق والسكك الحديدية). ويقول السفير أن المنتج المصري متى وصل جيبوتي فإنه يكون في قلب القارة الإفريقية بدون عراقيل، لا سيما مع عمل الموانئ الجيبوتية لمدة ٢٤ ساعة لخدمة المستثمرين. وعلى الرغم من التطور الحادث في العلاقات التجارية بين البلدين يري السفير أنها لا تزال في حاجة إلى مزيد من التطوير.
وعن لقاء السفير بوزير الزراعة المصري وإبدائه الرغبة في الاستفادة من الخبرات المصرية في المجال الزراعي، والعمل على زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى جيبوتي أشار السفير أن هذا اللقاء كان يستهدف بشكل أساسي توطيد العلاقات بين البلدين فيما يخص مجال الزراعة والري، وهو ضمن اتفاقيات التعاون المشترك بين جيبوتي ومصر، وذلك بعد زيارة الرئيس إسماعيل عمر جيله لمصر في عام2016 . ويضيف أنه طلب من الجانب المصري تقديم الدعم للقطاع الزراعي وتدريب الكوادر الجيبوتية على العمليات الزراعية المختلفة للاستفادة من الخبرات المتوفرة بين البلدين لتطوير المجال الزراعي،خاصة في كيفية استغلال الأراضي الصحراوية بما يساهم في تحقيق تنمية شاملة، وزيادة فرص العمل بين البلدين.
وعن طبيعة العلاقات العسكرية بين البلدين أشار السفير إلى أنها علاقات متميزة، حيث تُقدم مصر الدعم الفني والدورات العسكرية داخل منشآتها ومعاهدها العسكرية للكوادر العسكرية الجيبوتية في التخصصات المختلفة. ويضيف أن هناك تعاونُا مصريًا – جيبوتيًا في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال تنشيط الآليات القائمة لتعزيز علاقات التعاون العسكري والأمني، وكذلك حماية البحر الأحمر من التهديد الإرهابي وعمليات القرصنة الدولية.
وفي إطار العلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين يلعب الأزهر الشريف والجامعات الحكومية المصرية دورًا مهمًا في تدعيم العلاقات الثقافية بين البلدين وذلك من خلال استقبال مصر البعثات الدراسية الجيبوتية. ويضيف أن بمصر متدربين جيبوتيين من مختلف المجالات يستفيدون من البرامج التدريبية المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
وعن دور الوكالة يري السفير أنه رمزي ويقتصر على مجالات محددة، هي التدريب وابتعاث أفراد لفترات زمنية، و يدعو إلى توسيع مجالات عمل الوكالة بما ينفع الدول على المدى الطويل. ويقترح أن تُركز على تنفيذ مشاريع ميدانية وتقديم معونات ومنح، وتبادل الخبراء، وهذا ما تقوم به بقية وكالات الدول الأخرى في الدول النامية.
العلاقات المصرية-الإفريقية
أثني السفير على عودة الدور المصري إلى القارة الإفريقية بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السياسي، وخاصة في دول حوض نهر النيل وشرق أفريقيا، مشيرًا إلى إنه أضحي لمصر بصمات واضحة في السياسة الإفريقية. وبحكم أن مصر وجيبوتي دولتين إفريقيتين وعربيتين فإنهما يتشاركان في الرؤى المهمة حيال القارة.
وعلى الرغم من إشادة السفير بعودة العلاقات المصرية الإفريقية مع تولي الرئيس السيسي، إلا أنه يري أنها في حاجة لمزيد من التطوير لتصبح أقوي مما عليه الآن وتعويض فترات انحسار الدور المصري في القارة. وقد أشار إلى الدور المصري في إفريقيا في حقبة الستينيات من القرن المنصرم، والدعم المصري لحركات التحرر الوطني. وللدور المحوري المصري في القارة الإفريقية خلال تلك الفترة كانت الدول الإفريقية قطعت علاقاتها مع إسرائيل خلال حرب أكتوبر المجيدة عام ١٩٧٣. لكن هذا الدور تراجع مع توجه مصر شمالًا، تجاه الدول الغربية والولايات المتحدة وروسيا.
وقد انعكس التراجع في انحسار اهتمام السياسية المصرية بالقضايا الإفريقية، ودلل السفير على ذلك أن التبادل التجاري والثقافي مع تلك الدول ضئيل وعلى مستوي الأفراد، وأصبح من المصريين من يجهل الكثير من القارة الإفريقية، ولم يعد هناك تواصل مباشر مع العواصم الإفريقية عن طريق مصر للطيران، حتى أصبحت الخطوط التركية اليوم شركة الطيران الأولى في أفريقيا بدل مصر للطيران أو الخطوط الإثيوبية.
وتحدث السفير أيضا عن تراجع علاقات الدول العربية بالدول الإفريقية، وتراجع هذا الدور سمح لإسرائيل التغلغل في القارة، والتقارب مع دول ذات مصالح معارضة للمصلحة العربية. وقد عبر السفير عن مخاوفه من التغلغل الإسرائيلي في قارة أفريقيا. ولهذا أكد على ضرورة عمل الدول العربية على إعادة صياغة علاقتها مع الدول الأفريقية، وأن تكون هناك عودة قوية في العلاقات أكثر مما هي عليه الآن، مع أهمية البحث عن المصالح المشتركة التي تعزز من تلك العلاقات.
ورأي السفير أن تحسن العلاقات المصرية-الإفريقية يحتاج إلى تغيير الخطاب المصري والعربي السياسي والإعلامي ليتناسب مع العقلية الإفريقية الحديثة ولا يسئ إلى سمعتهم أو مواقفهم وأن يقوم على احترام الشخصية الإفريقية، لأن الجيل الجديد في إفريقيا غير ذلك الجيل إبان حركات التحرر الوطني. وكذلك ضرورة العودة بعمق إلى القارة عمليًا، والعمل على المصالح المشتركة والتي يأتي في مقدمتها الأمن المائي المصري. وأن تعطي القاهرة للدول الإفريقية كما كان في الماضي اعتمادًا على إمكانيتها الحديثة.
وقد أكد السفير على دور وسائل الاعلام المصرية في تحسين العلاقات بين مصر والدول الإفريقية بإظهار الصورة الواقعية لإفريقيا. وأشار إلى أن كثير من الكتابات تُظهر مصر دولة غير إفريقية، وهو الأمر الذي يُؤثر بالسلب على العلاقات المصرية-الإفريقية، وكذلك على مصالحها بالقارة.
الموقف الجيبوتي من أزمة سد النهضة
يري السفير أن تفجر أزمة سد النهضة التي تُؤثر على الأمن المائي المصري ترجع لأسباب عدة منها تغير عقلية الدول الإفريقية، ورغبة دول حوض نهر النيل في التنمية والتطوير، وتراجع الدور المصري إفريقيًا، وكذلك تغلغل إسرائيل في إفريقيا.
وحول رؤيته للحقوق القانونية والاتفاقيات التي تحفظ لمصر حقوقها المائية من نهر النيل، أكد السفير على ضرورة احترامها وتطبيقها على أرض الواقع.
ويري السفير أن قضية سد النهضة قضية خاصة تخص مصر والسودان وأثيوبيا وأنها لا تزال على المستوي الفني ولم تصل بعد إلى المستوي السياسي، وليس هناك دراسات أو مقتضيات على أرض الواقع للخوض فيها أو الحكم عليها. ويؤكد أن الأمور تسير في المسار الصحيح، مضيفًا أنه أضحي هناك توافق في وجهات النظر وأن المشكلة سوف تنحل قريبا إن شاء الله بحكمة القيادة الرشيدة للدول الثلاثة.
ويري أن حل تلك الأزمة يرتبط بضرورة الاستفادة من خبرات الدول الأخرى في التعامل مع قضية السدود التي تنتشر في كل دول العالم. وكذلك أن تكون هناك ثقة وحوار بين الأطراف، لأنه إذا فقدت الثقة فقد كل شيء، والتركيز على النماذج التعاونية بين الدول الإفريقية.
وأشار إلى أن جيبوتي بعيدة عن مصادر المياه، وهي تحصل على المياه الجوفية من إثيوبيا، ولكن بعض المصريين والإعلاميين بالذات يقولون أن جيبوتي أيضا تحصل على جزء من مياه نهر النيل على حساب مصر. ويتساءل: هل هناك ضرر لدول المنبع والمصب في شق ترعة لتوفير المياه لأقل من مليون مواطن جيبوتي في حاجة إلى مياه للشرب؟ أليست هذه أمنية ومطلب مشروع للمواطن في جيبوتي ؟ ولهذا أشار إلى أن الدول الإفريقية ينقصها التعاون، فالأنهار والوديان في كافة دول العالم تستفيد منها كل الدول. ويضيف أن نهر النيل يكفي دول المنبع والمصب والدول المجاورة له إذا أحسنت تلك الدول استخدامه وفضَلت التعاون، وفكرت في المصلحة العامة للشعوب، وهذا ما ينقص الدول الإفريقية والعربية.
جيبوتي والقواعد العسكرية
عن الهدف من القواعد العسكرية التي تستضيفها دولة جيبوتي لعديد من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، واليابان، أشار السفير إلى أن دولته تقع في قلب العالم؛ لما تمتلكه من موقع متميز واستراتيجي على البحر الأحمر وباب المندب. وأن سياستها لا تقوم على إثارة العداء لأي دولة. ويضيف منذ أكثر من أربعة عقود فإن بعضا من قوات تلك الدول متواجدة على الأراضي الجيبوتية لتأمين حرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، وحماية حركة التجارة العالمية بالمنطقة، ولحماية مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر، كما أن تلك القوات متواجدة في بعض الدول الخليجية.
وعن كيفية إدارة دولة جيبوتي علاقاتها مع تلك القوى الدولية التي لها قواعد على أرضيها، والتي تختلف مصالحها في بعض الأحيان، أشار السفير إلى أن القوات العسكرية سواء الأمريكية، أو اليابانية، أو الفرنسية أو الصينية، المرتكزة في جيبوتي لا تمثل استقطاباً أو تنافساً بين هذه الدول على مصالح اقتصادية واستراتيجية في المنطقة، بل أن أهدافهم ومصالحهم متشابهة والتي تتمثل في حراسة أمن مياه البحر الأحمر من القرصنة والإرهاب الدولي. وأضاف أن دولته تدير علاقاتها مع الدول التي تختلف مصالحها بعقلانية متوازنة وحسب الإتفاقيات المبرمة التي تنظم هذه العلاقة.
وفيما يخص استفادة جيبوتي من إقامة القواعد العسكرية على أراضيها أوضح السفير أن بلادنا تستفيد منها سياسيا واقتصاديا وأمنيا. وتحصل مقابل تواجد تلك القواعد على أراضيها على إيجارات سنوية رمزية، مقارنة ما إذا دفعوا مستحقات الضرائب والجمارك. ويضيف أن إجمالي المبالغ التي تحصل عليها جمهورية جيبوتي مقابل القواعد العسكرية على أراضيها يمثل أقل من 10% من ميزانية الدولة، ولكن ذلك لا يمنع البعض من القول إن الاقتصاد الجيبوتي مرهون بها. ويقول في الواقع إذا قامت دولته بفرض رسوم جمركية على المنتجات التي تستوردها هذه القواعد والمعفاة أصلا من هذه الرسوم، فإن جيبوتي تستطيع أن تكسب عشرة أضعاف المبلغ الذي تحصل عليه نظير إيجار القواعد العسكرية.
ويضيف السفير أن جيبوتي تهدف من إقامة القواعد العسكرية على أراضيها تحسين علاقاتها مع تلك الدول أكثر من الجوانب المنفعية لها. وكذلك تستفيد من خبرات تلك الدول، حيث يتدرب الشباب الجيبوتي في القواعد العسكرية المختلفة على أراضي الدولة. وذكر السفير أن الشباب الجيبوتي يشغل نسبة ضئيلة من العمالة بتلك القواعد. ويقول إن بلادنا قد طلبت من تلك الدول عند إنشاء القواعد على أرضيها الكثير، لكن كان ردها أنها تأخذ من الدول التي تستضيف تلك القواعد، وأنها هي التي تساهم في إنشائها، وهي التي أيضا تنفق عليها مثل بعض الدول العربية التي تستضيف قواعد عسكرية .
وفي تعليقه على تصريح وزير الدفاع الجيبوتي علي حسن بهدون في حديثه مع صحيفة الشرق الأوسط في نوفمبر ٢٠١٧ بأن جيبوتي ترحب بقاعدة عسكرية سعودية على أراضيها، قال السفير إن السعودية طلبت إنشاء قاعدة لها على أرض جيبوتي، وأن بلادنا رحبت بذلك، وكانت هناك زيارات لوفود عسكرية سعودية وأتوقع في المستقبل القريب نتائج ملموسة لتلك الزيارات . وأضاف أن العلاقات بين جيبوتي والسعودية ليست مقصورة على القاعدة العسكرية لكنها أكبر من ذلك؛ إذ بين البلدين الشقيقين علاقات تاريخية وثقافية. ويؤكد السفير أن الاتفاقيات العسكرية، تأتي في إطار التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف الجوانب. ولا يمانع السفير من إقامة أي دولة إقليمية عربية قواعد عسكرية في جيبوتي إذا كنا متفقين في الرؤى وكان الهدف واضحا مثل محاربة الإرهاب والقرصنة وحماية التجارة الدولية.
إلغاء امتياز موانئ دبي العالمية بميناء دوراليه
حول إلغاء جيبوتي امتياز شركة موانئ دبي العالمية بميناء دوراله، قال السفير أنه على مدار ست سنوات ونصف حاولت دولته إعادة التفاوض بشأن ثلاث عشرة مادة تضمنها العقد مع موانئ دبي العالمية، وأضاعت الكثير من الوقت والمال في هذه القضية، وكان ينبغي وضع حدٍّ لها. لذلك فقد أقرت السلطات الجيبوتية قانونا في نوفمبر 2017 يسمح للدولة بإعادة التفاوض بشأن كل العقود الاستراتيجية، وكان عقد امتياز شركة موانئ دبي العالمية بميناء دوراله أحد تلك العقود. وفي أعقاب صدور هذا القانون زار وزير النقل الجيبوتي السيد/ محمد عبد القادر موسى دبي، لمناقشة الموضوع مع موانئ دبي العالمية، لكنه تلقى ردا غير إيجابي وقررت الشركة أن تبيع حصتها وكل ممتلكاتها في جيبوتي، وأرسلت خطاباً رسمياً عبر الخارجية الإماراتية بهذا الشأن للخارجية الجيبوتية.
ويري أن عقد امتياز شركة موانئ دبي العالمية بميناء دوراله تضمن الكثير من مظاهر الإجحاف، منها رغم أن حصة دولة جيبوتي 66% في محطة حاويات دوراله، فإنها كانت أقلية في تمثيلها في مجلس إدارة المحطة. كما لا تملك جمهورية جيبوتي الحق في بناء ميناء جديد على أراضيها منذ عام 2004 ولا يحق سوى لمؤسسة موانئ دبي إنشاء ميناء جديد. وبسبب هذا الامتياز فإن جمهورية جيبوتي لم يكن لها الحق في بناء ميناء دوراليه المتعدد الأغراض، وميناء تاجورا، وميناء جوبيت، وموانئ منطقة دامرجوج (ميناء تصدير الثروة الحيوانية وميناء الغاز وهما تحت الإنشاء). وبسبب بناء جيبوتي لهذه الموانئ شرعت شركة موانئ دبي في اتخاذ إجراءات ضد دولة جيبوتي.
ولم يحق لجمهورية جيبوتي تفريغ الحاويات في مكان آخر إلا في محطة دوراله للحاويات. وكان يفترض أن تقوم جيبوتي بتفكيك محطة الحاويات في الميناء القديم اعتباراً من عام 2009 لكن محطة دوراله للحاويات كانت تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لتفريغ الحاويات التابعة لشركة الشحن البحري الإثيوبية والتي تأتي على متن سفن الحمولة المختلطة، ومن هنا فإنه يتم التفريغ في ميناء جيبوتي منذ عام 2009 وسيتم تفريغها في ميناء دوراله متعدد الأغراض مستقبلا.
ولهذا، قدمت موانئ دبي العالمية شكوى إلى محاكم لندن ضد جيبوتي، وطلبت من ميناء جيبوتي أن يقوم بتحويل جميع الإيرادات التي يحصل عليها جراء تفريغ الحاويات وكذلك العائدات المستقبلية لميناء دوراله متعدد الأغراض إليها على مدار السنوات الثلاثة والأربعين المتبقية من مدة الامتياز. ووفقا لهذا الامتياز، فإنه كان يجب على ميناء جيبوتي أن يرد السلع والبضائع المتجهة إلى أثيوبيا، أو يقوم بتفريغها مجانا أو يعطي العائدات التي يحصل عليها نظير ذلك لمحطة الحاويات بدوراله.
كما حاولت موانئ دبي العالمية وقف مشروع في غاية الأهمية وهو القطار الجديد، حيث رفعت دعوى قضائية ضد جمهورية جيبوتي في لندن بشأنه مدعية أن القطار الجديد يمر بأرض يشملها امتياز محطة دوراليه للحاويات. لكن السفير يؤكد أن هذه الأرض ملك للدولة ومحطة دوراليه تستخدمها مجاناً.
ويضيف السفير أن من مصادر الاجحاف الأخرى في عقد الامتياز أن موانئ دبي العالمية لها كامل الحرية في تحديد تعريفة خدمات الميناء، لكنها تستخدم سلطتها في هذا الشأن بشكل تعسفي لإلحاق الضرر بالتجار والسكان المحليين حيث تتقاضى من الجيبوتيين رسوما عالية جدا نظير تفريغ حاوياتهم مقارنة بالبضائع المتجهة إلى أثيوبيا أو أفريقيا.
كما تستفيد محطة دوراليه من الإعفاء التام من الضرائب لمدة 50 عاما وفي المقابل، تحصل الدولة على 5% فقط من العائدات الربحية. وعلى سبيل المقارنة يقول السفير أن ميناء جيبوتي وجميع المؤسسات العامة الأخرى يدفع ضريبة بنسبة ٢٥٪. وتدفع موانئ دبي لجميع البلدان الأخرى التي تدير فيها موانئ رسوما تتراوح ما بين ٢٠٪ و٤٠٪ من قيمة العائدات الربحية.
وعلاوة على ذلك يتم إيداع الموارد المالية لمحطة دوراليه في حسابات مصرفية في لندن بدلا من إيداعها في البنوك الموجودة في جيبوتي. كما امتنعت موانئ دبي عن دفع مستحقات ميناء جيبوتي طوال أربعة أعوام من عام ٢٠١٤ إلى عام ٢٠١٧ في مسعى لخنق جمهورية جيبوتي، وايقاف المشاريع العملاقة في مجال البنية التحتية.
ويضيف السفير أن من غرائب عقد الامتياز أن محطة دوراله التي تعد شركة عامة جيبوتية تقاضي اليوم حكومة جيبوتي. وعليه، يري أن الأمر لم يعد مقبولا إذ ينطوي على الانتقاص والنيل من السيادة الوطنية؛ ومن ثم فإن جمهورية جيبوتي قررت إنهاء علاقتها مع موانئ دبي العالمية بشكل نهائي.
ويقول السفير أن موانئ دبي العالمية لم تسعَ أبداً إلى تطوير ميناء دوراله، بل تركته يعمل بنسبة ٤٠٪ من قدراته، من أجل الحفاظ على ريادة ميناء جبل علي في دبي من خلال تقييد المنافسة معه، وحصر جيبوتي بالسوق المحلية وبإثيوبيا فقط، وعرقلة كبار مالكي السفن الأجانب من المجيء بانتظام إلى ميناء جيبوتي. ويضيف أنهم يفعلون نفس الشيء في كل ميناء يديرونه. ويشير إلى إنها توجهات اقتصادية تخدم مصالحهم فقط، وأن دولة جيبوتي لم تقبل بها.
وأشار إلى أن موانئ دبي العالمية بدأت إجراءات لدى محكمة لندن للتحكيم الدولي، التي سبق لها أن حكمت لصالحها. ويضيف أنهم يستغلون كون العقد تم وضعه بموجب القانون البريطاني الذي لا يعترف بالجانب المجحف لهذا العقد. ويري أن هذا كان أحد أخطاء دولة جيبوتي التي حان وقت تداركه.
وعن محاولات جيبوتي لحل تلك الأزمة قال السفير أنها فعلت كل شيء من أجل التوصل لحل ودّي طوال عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ حتى أن القيادات العليا في جيبوتي وجهت رسائل لرئيس الوزراء ولوزير الخارجية الإماراتيين، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وولي العهد محمد بن زايد آل نهيان، لكن لم تتلق السطات الجيبوتية أي رد.
ويقول السفير أن موانئ دبي العالمية تهدد حاليا جميع الشركات الراغبة في الاستثمار في موانئ جيبوتي، سواء في دوراله أو في أي مكان آخر بمتابعات قضائية. وهذا دليل واضح إلى أي مدى كان هذا العقد يمس بسيادة جمهورية جيبوتي، فيقول إنه ابتزاز مكتمل الأركان، وأذاء بدور المستعمر. وما زالت جيبوتي تتلقى كل يوم سهاما من بعض الأقلام المأجورة لنشر معلومات مغلوطة عن جيبوتي وعن إقتصادها وموانيها.
ويضيف السفير أيضا أن من مظاهر الفساد التي تكتنف هذه القضية أن موانئ دبي كانت قد خصصت عمولة 5٪ للمتسبب في هذه الأزمة، وهو المدير السابق للموانئ والمناطق الحرة بجيبوتي، والذي كلف بتوقيع عقد الامتياز عن الجانب الجيبوتي. وهو مطلوب حالياً للعدالة الجيبوتية، لكنه هرب إلى الإمارات.
و في النهاية أشار السفير إلى أن الأزمة مع شركة موانئ دبي لن تؤثر على العلاقات الجيبوتية-الإماراتية لكونها أعمق من هذا الخلاف المنحصر بين شركتين أو ميناءين، حيث هناك اتفاقيات استراتيجية بين البلدين، والمواقف السياسية للزعماء متطابقة في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وأن الاستثمارات الإماراتية في جيبوتي عديدة ولم تتأثر بهذا الخلاف، فهناك العديد من الشركات والمصانع الإماراتية التي تعمل في جيبوتي، ويؤكد السفير أن التبادل التجاري يزداد يوما بعد يوم بين البلدين، وتعتبر الإمارات المستثمر الأول عربيًا في جيبوتي.
وفي رده على التقارير الصحفية التي تتحدث عن احتمالات تسليم ميناء دوراله إلى الصين، والمخاوف الأمريكية من هذا، أشار السفير أن ميناء دوراله للحاويات مملوك اليوم بنسبة 100% لجمهورية جيبوتي، وقد أسندت إدارته إلى شركة وطنية عامة، هي شركة إدارة محطة حاويات دوراله، وأؤكد لكم اليوم أن هذه المعلومات غير صحيحة وأن ميناء دوراله يبقى جيبوتيا مائة بالمائة.
ويضيف السفير أن الحكومة الجيبوتية طمأنت الجانب الأمريكي بأنها لم تسترجع الميناء من أجل إعادة بيعه، وأنها ليست في حاجة إلى مساعدة أي دولة أخري في إدارته. ويؤكد السفير حتى في وقت امتياز موانئ دبي العالمية لإدارة الميناء، كان الجيبوتيين هم من يديرون الميناء فعليا، والخبراء الجيبوتيين يديرون موانئ في كثير من دول العالم.
وعن نقل امتياز إدارة الميناء إلى شركات أخرى متخصصة في إدارة الموانئ كشركات سنغافورية، أوضح السفير أن إدارة ميناء دوراله وقعت اتفاقا مع شركة باسيفيك انترناشونال لاينز السنغافورية ليس لإدارة الميناء وإنما لزيادة حجم البضائع التي يتم مناولتها في الميناء بمقدار الثلث، وتبلغ طاقة المناولة في ميناء دوراله 1.6مليون حاوية نمطية سنويا. ويشكل هذا الاتفاق خطوة أولى مهمة تجاه وصول ميناء دوراله للحاويات للاستغلال الأمثل لإمكانات طاقته. وهذا يعزز مجالات تطوير وتوسع مكانة الميناء المحورية في المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.
وفيما يخص التعاون بين هيئة قناة السويس وهيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي أشار السفير إلى أن الجانبان يتطلعان بحكم الموقع الجغرافي إلى رفع مستوى دورهما المهم جداً في التجارة العالمية وحركة نقل النفط والبضائع. وقد تم توقيع اتفاقية بين الهيئتين خلال أخر زيارة للرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله لمصر في ديسمبر ٢٠١٦ بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بينهما في المستقبل، لا سيما مع وجود هدف مشترك يصب في مصلحة كلا الدولتين يتمثل في الحفاظ على الأمن والاستقرار وضمان سلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية، لأن أي تهديد أمني لباب المندب سيؤثر سلبياً على أمن قناة السويس.
الخلافات الجيبوتية-الإريترية
بعد قرار الدول العربية الأربع (مصر، السعودية، الإمارات، البحرين) قطع علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو ٢٠١٧، تضامنت جيبوتي مع الدول المقاطعة، وقامت بخفض تمثليها الدبلوماسي مع الدوحة، فكان الرد القطري قطع المساعدات وتوقيف المشاريع التنموية وسحب الجنود القطريين المتواجدين على الحدود المشتركة مع إريتريا، والذي تم بدون تنسيق وبدون الرجوع للمؤسسات الدولية مما أحدث فراغا في المنطقة المتنازع عليها، وأدي عودة احتلال إريتريا أجزاء من منطقة دوميرا. ويقول السفير أن الخلافات بين جيبوتي وأريتيريا لا تزال قائمة نتيجة تصرفات الأخيرة وخروجها من القانون الدولي واعتذائها علينا.
وفي محاولة لحل هذا النزاع طلبت بعض الدول أن تحل محل القوات القطرية، لكن جيبوتي لا تحبذ ذلك، وتفضل التفاوض الثنائي المباشر مع الجانب الإريتري أو الذهاب إلى الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة والإقليمية كالاتحاد الإفريقي، وكذلك للمحاكم الدولية، حيث لدي جيبوتي وثائق رسمية تؤيد حقوقها، لكن الجانب الإريتري لا يثق في كل الأطراف الدولية والإقليمية. ولا يتمني السفير أن يتطور هذا النزاع إلى صراع. وأكد على أن القوات الجيبوتية جاهزة وقادرة عن حماية حقوق الدولة المشروعة.
وعبر السفير عن رغبته في أن يكون للدول التي لها علاقات جيدة بإريتريا مثل مصر من التدخل لحل هذا الخلاف، لا سيما وأن لمصر علاقات جيدة بطرفي النزاع، وأن تضغط على الجانب الإريتري لاحترام حقوق وسيادة جمهورية جيبوتي، وأن تتوقف عن سياساتها العدوانية. ولكن السفير أشار إلى عدم ارتياح الجانب الجيبوتي من وقوف مصر، إبان عضويتها في مجلس الأمن، مع الجانب الإريتري المعتدي في رفض العقوبات وتقارير اللجنة الأممية التي تقدم إلى مجلس الأمن سنويا، والتي أجمعت الدول بأن إريتريا تساند الإرهاب. كما كانت مصر تدافع عن الأخيرة وتدعو إلى رفع العقوبات على السلاح لإريتريا والذي ستستخدمه في محاربة جيبوتي ودول إفريقية وعربية أخري.
جيبوتي وأمن القرن الإفريقي
عن دور جمهورية جيبوتي في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، أشار السفير إلى أن بلادنا بحكم الموقع الجغرافي المتميز، وعضويتها في تجمعات اقتصادية مهمة، ودبلوماسيتها الحكيمة، فإنها تضطلع بدور محوري شديد الأهمية في منطقة القرن والشرق الأفريقي لتحقيق الأمن الاقتصادي والاستقرار السياسي. وبجانب استضافتها القواعد العسكرية الدولية على أراضيها التي تساهم في الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي، فإن القوات المسلحة والقوات الشرطية الجيبوتية تقوم بمهمات لعودة الاستقرار والسلام في كل من الصومال والسودان وساحل العاج وهايتي .
ويضيف أن بلادنا تتمسك بسياسة عدم التدخل في شئون الدول الأخرى، والحياد إزاء حروب جيرانها رغم المعاناة التي أفرزتها تلك الحروب نظراً للتداخل القبلي والاجتماعي والجغرافي بين جيبوتي والصومال وإريتريا وإثيوبيا واليمن، وابتعدت جيبوتي عن سياسة التحالفات، بل على العكس ساهمت في رأب الصدع بين بلدان المنطقة، كما تبذل الجهود والمساعي الحميدة لحل الأزمة السياسية في جمهورية جنوب السودان برعاية منظمة الإيجاد. فضلا عن إنها تعتبر الملاذ الآمن لكل اللاجئين من أبناء المنطقة بدءاً من أثيوبيا ثم الصومال وأريتريا وأخيراً اليمن.
ويقول السفير أن دور جيبوتي يمثل عاملا أساسيا وحيوياً في جهود مكافحة القرصنة، كما تعمل على تصبح منطقة القرن الإفريقي منبرا للسلام والاستقرار ومواجهة مساعي بعض القوى لإثارة الأوضاع في المنطقة.
المصدر :alqarn
