سفارة جمهورية جيبوتي في القاهرة
رحبت الحكومة الجيبوتية برفع مجلس الأمن الدولي العقوبات عن أرتريا، وثمنت في الوقت ذاته تضمين موقف بلادنا بشأن تسوية النزاع مع أرتريا بشكل صريح في قرار المجلس بهذا الشأن. وورد ذلك في بيان صدر أمس الأربعاء من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وجاء فيه ما يلي: «تشيد حكومة جمهورية جيبوتي برفع العقوبات عن أرتريا على خلفية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2444 الصادر بتاريخ 14 نوفمبر 2018، كما تثمن حكومة جمهورية جيبوتي تضمين موقف جيبوتي بشأن تسوية النزاع مع أرتريا بشكل صريح في هذا القرار. وفي هذا الصدد، تود حكومة جمهورية جيبوتي، أن تتقدم من خلال هذا البيان، بامتنانها لشركائها وأصدقائها أعضاء مجلس الأمن، الذين أخذوا بعين الاعتبار مخاوف جيبوتي فيما يتصل بالقرار.
وتعرب حكومة جمهورية جيبوتي في الوقت ذاته عن ارتياحها التام لإدراج الفقرتين المتعلقتين بالمسائل الحاسمة بشأن أسرى الحرب الجيبوتيين وترسيم الحدود، في نص القرار، والمتمثلتين في:
الفقرة 6: التي تطالب أرتريا بتوفير كافة المعلومات المتعلقة بالجنود الجيبوتيين الذين فقدوا خلال المواجهات التي جرت في يونيو 2008.
الفقرة 7: التي تدعو الطرفين إلى مواصلة جهودهما لحل النزاع الحدودي بينهما سلميا وفقا للقانون الدولي، وذلك من خلال المصالحة أو التحكيم أو التسوية القضائية أو أي وسيلة أخرى للتسوية السلمية طبقا للمادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار وإجراء التقييمات الدورية ذات الصلة، تعرب حكومة جمهورية جيبوتي عن رضاها التام عن إنشاء آلية لرصد الصراعات بين البلدين على النحو الوارد في الفقرة 57 من القرار «التي تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إبلاغ مجلس الأمن كل ستة أشهر بالتطورات المرتبطة بعملية تطبيع العلاقات بين البلدين»، والتي تنص أيضا على «تقديم أول تقرير بهذا الشأن، إلى مجلس الأمن في موعد أقصاه 15 فبراير 2019.»
وعلاوة على ذلك، ترحب حكومة جمهورية جيبوتي بقرار مجلس الأمن القاضي بأن تبقى هذه المسألة في عهدته».
المصدر :alqarn
