سفارة جمهورية جيبوتي في القاهرة
رعى رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله يوم أمس الأربعاء في قصر الشعب حفل اختتام ورشة العمل التأملية حول تقييم آليات متابعة وتقييم العمل الحكومي والتي تواصلت فعالياتها على مدى أربعة أسابيع.
وجرت وقائع الحفل الختامي بحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، ورئيس الجمعية الوطنية السيد/ محمد علي حمد، وأعضاء الحكومة ومن بينهم الوزراء المعنيون بالقطاعات التي تم تسليط الضوء عليها خلال فترة انعقاد هذه الورش وهم كل من وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسي دواله، ووزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية السيد/ يونس علي جيدي، ووزير التعمير والبيئة والسياحة السيد/ محمد عبد القادر موسي، بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى بلادنا، وممثلين لشركاء التنمية وكبار مسؤولي الأجهزة العامة.
وكانت هذه الورش التي أطلقتها رئاسة الوزراء في 18 أغسطس الماضي، استهدفت تحديد المشاريع الرئيسية لتطوير قطاعي السياحة والطاقة، ومعالجة القضايا التي تعرقل الاستثمارات في القطاع الخاص في بلادنا، فضلا عن وضع خطط العمل اللازمة في هذا السياق.
حيث تم أمس خلال الحفل الختامي عرض المقترحات والتوصيات التي أسفرت عنها هذه الورش بشأن تطوير قطاعي الطاقة والسياحة باعتبارهما عنصرين محورين في رؤية جيبوتي الوطنية 2035.
وفي كلمة له في الحفل، أعرب رئيس الجمهورية عن سعادته برعاية هذه المناسبة المكرسة لتقييم مدى العمل المنجز في الأشهر الأخيرة من أجل التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية لخريطة الطريق الحكومية، مشيرا إلى أن هذا العمل الذي شارك فيه الفريق الحكومي بأكمله والذي تابعه شخصيًا باهتمام كبير، يشهد على رغبته في وضع العمل الحكومي في إطار تنظيمي جديد يتسم بقدر أكبر من الفعالية والشفافية والصرامة والحكم الرشيد.
وأكد رئيس الجمهورية أن هذا التوجه يمثل تغييراً لنهج تحقيق الأهداف التنموية التي تتطلب تعزيز فعالية العمل الحكومي، من حيث الرؤية والاتساق والجودة وسرعة تأثيره لتلبية احتياجات الشعب.
وأوضح أن هذا التوجه يضع الأساس لمرحلة جديدة في المساعي المستمرة المبذولة لتحسين العمل الحكومي لتمكين بلادنا من تسريع وتيرة مسيرة النمو وتحقيق الازدهار، وكشف النقاب عن أنه ينبغي على الحكومة أن تتجاوز مرحلة تحديد السياسات والمشاريع وأن تولي أهمية قصوى لمتابعة تنفيذها.
وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: «إن تحقيق النتائج الملموسة للمواطنين ما زالت هدفنا، ولهذا أعلق أهمية كبيرة على هذه الآلية التي وضعناها، والتي ستسمح لنا في نهاية المطاف بتسهيل وتسريع تحقيق النتائج المرجوة حتى نتمكن معا من توقع المشاكل، وتعزيز التنسيق وتسريع عملية صنع القرار، ويجب أن يكون تنسيق الأعمال والمبادرات الحكومية الهادفة لصياغة وتخطيط ومتابعة أفضل لتنفيذ المشاريع الكبرى والسياسات القطاعية حجر الزاوية في مجمل العمل الحكومي».
وتطرق الرئيس في الوقت ذاته إلى العقبة التي تشكلها تكلفة الطاقة للأهالي والشركات على حد سواء، والفرص الواعدة الكامنة في قطاع السياحة الذي يعد مصدرًا هاما للوظائف. وقال في هذا الصدد: «ولهذا السبب أردنا أن نركز جهودنا على هذين القطاعين، ليس فقط لاختبار هذه الآلية الجديدة للمتابعة والتقييم، وإنما لتكون أيضا النتائج الأولى ملموسة بالنسبة لغالبية مواطنينا، وإن الإستراتيجية المقترحة لتطوير هذين القطاعين والتي تمت صياغتها للتو للسنوات القادمة، ستمنح الحكومة قدرة جديدة على الوفاء بالتزاماتها».
وتحدث بهذه المناسبة أيضا رئيس الوزراء، وعبر في مستهل كلمته عن شكره لرئيس الجهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله على رعايته الكريمة لحفل إختتام هذه الورش.
وأوضح أن توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة تقضي بأن يكون العمل الحكومي أكثر وضوحا وشفافية لجميع المواطنين الجيبوتيين من خلال تجسيد الآليات التي أسفرت عنها هذه الورش، مؤكدا على تضافر جهود جميع أعضاء الحكومة لتنفيذ هذا العمل الذي يتركز حاليا على قطاعي السياحة والطاقة، قبل توسيعه ليشمل مجمل جوانب العمل الحكومي.
وذكر رئيس الوزراء أن متابعة التنفيذ للعمل الحكومي سيكون سنويا خلال الفترة الممتدة ما بين 2020 و 2024 مما سيتيح إجراء التعديلات والتصحيحات اللازمة في هذا المضمار.
وأشار إلى أن قطاع السياحة يزخر بإمكانيات كبيرة سواء من حيث الاستثمارات، أو من حيث الوظائف المباشرة، وأن فوائد هذا القطاع ستطال جزءا كبيرا من السكان، لافتا في ذات الوقت إلى العديد من الوظائف غير المباشرة التي يمكن أن يوفرها قطاع السياحة.
وقال رئيس الوزراء: « بشكل عام، تم التخطيط خلال الفترة المذكورة لتكريس 124 مليار فرنك جيبوتي للاستثمار الخاص و 33 مليار فرنك لدعم الاستثمار العام»، موضحا أن إجمالي الاستثمار المتوقع في قطاع الطاقة خلال فترة السنوات القادمة يزيد عن 130 مليار فرنك، وأن هذا القطاع سيوفر حوالي 1700 وظيفة مباشرة».
جريدة القرن
