الرئيسية / news / رئيس الوزراء يرعي حفل إحياء اليوم الوطني للطفل

رئيس الوزراء يرعي حفل إحياء اليوم الوطني للطفل

رعي رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، يوم امس الاحد في قصر الشعب حفل احياء اليوم الوطني للطفل  والذي تزامن مع الذكرى الثلاثين لإبرام اتفاقية حقوق الطفل تحت شعار « الجهات الفاعلة لحقوقنا» وجرت وقائع الحفل بحضور عدد من أعضاء الحكومة من بينهم وزير المرأة والأسرة السيدة/ مؤمنة حمد حسن،نائبة رئيسة الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي ، وعدد من أعضاء الجمعية الوطنية ونائبة ممثلة صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة السيدة/ ألكسندرا إلمير ، بالإضافة الي سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدي بلادنا، ممثلي المنظمات الدولية والوكالات الاممية العاملة في البلاد، والعديد من طلاب المدارس في العاصمة والأقاليم الداخلية الخمسة.

وتخللت هذه المناسبة الأغاني والمسرحيات والرقصات الشعبية التي قدمتها مجموعة من اطفال مركز «درييل» لحضانة الاطفال ،ومدرسة الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي.

وتعد هذه المناسبة الوطنية التي تنظمها وزارة المراة والأسرة بالتعاون مع  صندوق الامم المتحدة للطفولة اليونيسيف  فرصة لتسليط الضوء علي الانجازات التي حققتها بلادنا  فيما يتعلق بحقوق الطفل في مختلف الأصعدة، سواء كانت في مجال التعليم والصحة، وكذلك حقوق الوسائل اللازمة لتنمية قدراتهم.

وفي كلمته في الحفل أوضح رئيس الوزراء أن الاحتفال باليوم الوطني للطفل يصادف هذا العام الذكرى الثلاثين لتوقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989 التي صادقت عليها بلادنا في عام 1990.

وأضاف»لقد قامت بلادنا بالعديد من الإصلاحات والإنجازات المتعلقة بحقوق الطفل والتي لا تقتصر على الترسانات القانونية، وأدت هذه الإصلاحات إلى استثمارات ضخمة في جميع المجالات بغية لخلق بيئة مواتية لتنمية الطفل ونموه».

وأردف «تحت قيادة رئيس الجمهورية ، نفذت الحكومة سياسات وتدابير لتنمية وحماية الطفل. ويتجلى ذلك في مجال التعليم الذي شهد عام 2000 إصلاحا تضمن التعليم المجاني لجميع الأطفال ،وتضاعف عدد الأطفال المسجلين في التعليم الابتدائي والثانوي تقريبًا في 15 عامًا.

وأشار إلى أن قطاع الطفولة يحظى بأعلى ميزانية لضمان حق كل طفل في التعليم ، بما في ذلك حصول الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على التعليم الشامل. وأن سياسات الحكومة الخاصة بعدم التمييز والمساواة في التعليم تم توسيعها لتشمل الأطفال اللاجئين حتى لا يكون أي طفل يعيش في جمهورية جيبوتي على هامش المجتمع.

ومضى رئيس الوزراء بالقول « لقد أدت الرعاية الصحية المجانية للأطفال دون سن 5 سنوات واعتماد التأمين الصحي الشامل في عام 2014 إلى تحسين صحة الأطفال بشكل كبير بفضل الاستثمارات التي تضمن توفر أفضل رعاية».

وذكر أن الحكومة واجهت التحدي المتمثل في الحد من العنف ضد الأطفال.

من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخلي عن جميع أشكال الختان منذ عام 2007 وإنشاء إطار للحماية القانونية ، بما في ذلك قانون مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لعام 2009 ،وقانون الأسرة عام 2002 ،وقانون حماية القاصرين لعام 2015. كما أكد رئيس الوزراء  أن الحكومة ستواصل جهودها من أجل الأطفال.

من خلال الاستثمار في السنوات القليلة المقبلة في تنمية الطفولة المبكرة ،بما في ذلك تعميم الحضانة ، قائلا في هذا السياق « لأننا مقتنعون بأن هذه الاستثمارات ستساهم بقوة في تعزيز رأس المال البشري الذي يعد الثروة الرئيسية لبلادنا».

من جهتها تطرقت وزيرة المرأة والأسرة للجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة بقيادة  رئيس الجمهورية السيد/ اسماعيل عمر جيله،لتحقيق رفاهية الاطفال في المراحل المبكرة وتوفير التعليم والصحة الجيدة لهم ،حتي يتمكنوا من المساهمة الفاعلة مستقبلا في تحقيق التنمية المستدامة .

من جانبها قالت نائبة ممثلة اليونسيف «للأطفال حقوق إنسانية ويجب تمكينهم من التمتع بها، ومنذ ثلاثين عاماً اعترفت الاتفاقية بالأطفال كأشخاص يحق لهم الحصول علي حقوق غير قابلة للتفاوض،وتعهدت كل الحكومات باحترام وحماية هذه الحقوق. ويجعل ذلك الاتفاقية أحد اتفاقيات حقوق الإنسان الأكثر مثالية والأكثر قبولاً عالمياً على مرﱢ التاريخ.

وفي ختام كلمتها لفتت الي دور اليونسيف المساند لجيبوتي في مجالات اختصاصها مثل الصحة والأطفال وتعزيز فرص حصولهم علي التعليم والرعاية.

يذكر أن جمهورية جيبوتي كانت قد صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة حقوق الطفل ،

ووضعت في فبراير من عام1995  الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية الخاصة بالتوازن الأسري ، كما تبنت في  فبراير 1998 برنامجا وطنيا حول صحة الأم ورعايتها.

أما فيما يتعلق بالحماية القانونية لحقوق الأطفال وفقا للتوصيات الواردة في الإعلان العالم بهذا الشأن  ، فقد تم تبني العديد من الإجراءات ذات الطابع القانوني من أبرزها قانون الأسرة ، وإضافة المادة 333 التي تحرم بشكل صريح الختان الفرعوني ، وتقضي بعقوبات مشددة على الأشخاص الذين يقومون بممارسة هذه الظاهرة إلى القانون الجنائي الجيبوتي.

جريدة القرن

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *