مثل رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله في القمة التاسعة لرؤساء دول وحكومات أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، والتي استضافتها العامة الكينية نيروبي يومي الثلاثاء والإثنين الماضيين، وذلك على رأس وفد رفيع ضم كلا من أمين عام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد/ محمد علي حسن، ومدير إدارة العلاقات متعددة الأطراف بالخارجية السيد/ جيله إدريس عمر، وسفير جيبوتي لدى الاتحاد الأوروبي السيد/ عمر عبدي سعيد، وسفير جيبوتي في كينيا السيد/ ياسين علمي بوح، والمستشار الفني لرئيس الوزراء السيد/ علي سيلاي عبد الله.
وشارك في القمة 17 رئيس دولة وممثلون من 79 دولة عضو في مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ والتي تعتبر أكبر مجموعة من الدول النامية في العالم.
وبحثت القمة على مدي يومين، العديد من القضايا أبرزها سبل تحقيق تبادل تجاري عادل في أسرع وقت ممكن لتحقيق نمو شامل وضمان السلام والاستقرار في الجنوب، كما تم بحث اتفاقيات تجارية واقتصادية تهدف إلى القضاء على الفقر المدقع وحالة عدم المساواة والبطالة، فضلا عن تقييم تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد في قمة الثامنة الماضية ، وتقييم آليات تنفيذ مفاوضات ما بعد كوتونو.
وفي كلمة له في هذه القمة ، قال رئيس الوزراء ((لقد اخترنا لهذه القمة التاسعة موضوع « «مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ متغيرة وملتزمة بالتعددية» وفي هذا الصدد، فإن التعددية التي تسعى مجموعتنا إلى تدعيمها أو وضعها موضع التنفيذ مع المؤسسات الأخرى الدولية الشريكة مثل الاتحاد الأوروبي من خلال صندوق التنمية الأوروبي، يجب أن تركز على مصلحة الإنسان في المقام الأول. بمعنى آخر، يجب أن تكون الالتزامات التي نتعهد بها في ختام هذه القمة قيمة مضافة لجميع مشاريع التنمية الواردة في برامج صندوق التنمية الأوربي)).
وأضاف قائلا «وفي هذا الإطار الجديد لتعزيز تعددية الأطراف القائمة على الدفاع عن المصلحة العليا لشعوبنا، أشار رئيس بلدي إسماعيل عمر جيله في كلمته التي ألقاها خلال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الاضطرابات الجيوسياسية الجارية، وصعود التوترات بسبب الحرب التجارية التي تؤدي بمجملها إلى مخاطر وتثير تساؤلات حول القدرة على تعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030».
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه القمة تنعقد في الوقت الذي تستعد فيه مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ لإنهاء مفاوضات ما بعد كوتونو، وكذلك مراجعة اتفاقية جورج تاون. وقال في هذا السياق « إن اجتماعنا هذا يوفر لنا الفرصة لإجراء تقييم موضوعي لنتائج المفاوضات التي تم إجراؤها داخل مجموعة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، في إطار شراكتنا مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي، ولإبرام اتفاقية شراكة جديدة بين مجموعة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي تدوم 20 عامًا.»
وتابع رئيس الوزراء قائلا: «إننا نؤيد مراجعة التعديلات المقترحة لاتفاق جورج تاون. ونأمل أن يتم تعديل هذا الاتفاق لتلبية توقعات جميع البلدان الأعضاء في مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، ورغبتها
المشتركة في رفع مستوى تعاونهم الداخلي وإقامة علاقات تعاون قوية وواعدة مع الاتحاد الأوروبي».
هذا وشار رئيس الوزراء إلى أن ظاهرة تغير المناخ تعتبر التحدي الأكثر خطورة في عصرنا الحديث، منوها بمعاناة سكان جزر البهاما وزيمبابوي وموزمبيق من آثار التغير المناخي، وكذلك أثار هذه الظاهرة في منطقتنا بما في ذلك جيبوتي.
يشار إلي أن مجموعة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ هي مجموعة من البلدان في أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي التي تم إنشاؤها بموجب اتفاقية جورج تاون في عام 1975. وتتمثل الأهداف الرئيسية للمجموعة في التنمية والحد من الفقر داخل الدول الأعضاء فيها وكذلك دمجها بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي، جميع الدول الأعضاء موقعة على اتفاقية كوتونو مع الاتحاد الأوروبي.
جريدة القرن