رئيس الوزراء يرعى حفل اطلاق مراجعة قانون إصلاح الخدمة المدنية

رعى رئيس الوزراء السيد / عبد القادر كامل محمد، يوم الخميس الماضي في قصر الشعب حفل إطلاق مراجعة قانون إصلاح الخدمة المدنية العامة، بحضور رئيس الجمعية السيد / محمد علي حمد ،وعدد من أعضاء الحكومة من بينهم ، وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري السيد / عثمان إبراهيم روبله، ، وزير الميزانية السيد /عبد الكريم آدن شيخ، وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله ووزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد / رضوان عبدالله بهدون، ووزير الشئون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد مؤمن حسن برى، ووزير التجهيزات والنقل  السيد / موسى محمد أحمد، بالإضافة إلي عمدة جيبوتي السيدة / فاطمة محمد عواله، ومسئولين آخرين.

في كلمة له بهذه المناسبة عبر رئيس الوزراء عن سعادته في إطلاق مبادرة تعديل الإطار القانوني للخدمة العامة وخصوصا تعديل بنود متعلقة  بالأجور وذالك في سياق عملية الإصلاح الإداري التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد / إسماعيل عمر جيله.

وأضاف السيد / عبد القادر كامل محمد «إن عملية الإصلاح الإداري دائما تتطلب مراجعات وتصحيحات وفقا لمتطلبات بيئة العمل والتنمية المستدامة».

وأشار رئيس الوزراء إلي أن النصوص القانونية المنظمة للخدمة العامة كانت تتطلب بعض التصحيحات اللازمة، وخصوصا فيما يتعلق بأجور الموظفين الرسميين ،والتي بقيت لأكثر من ثلاثة عقود دون تغيير وأصبحت لا تتكيف مع الوضع الراهن، وما يشهده البلد من النمو والازدهار، كما نوه السيد / عبد القادر كامل محمد إلي أن تحسين هذه الإجراءات القانونية لصالح الموظفين الرسميين عادلة ومحفزة وفي ذات الوقت ضامنة لسير عمل المؤسسات العامة بصورة أفضل.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تحسين وضع أجور الموظفين وتعزيز الإطار القانوني للخدمة العامة ،الذي يناسب بلدنا في هذه المرحلة وأنه من الضروري الآن إجراء التعديلات اللازمة لنصوص الخدمة العامة، و أن اللجنة الوطنية المكلفة بتصحيح الإطار القانوني للخدمة العامة سيكون من مسئوليتها تبني تعديلات قانونية مناسبة تتماشى مع السياسة الاصلاحية التي تنتهجها الحكومة.

بدوره قال وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري بهذه المناسبة « لقد ظل قانون الخدمة الوطنية بدون تغيير منذ عام 1989 وبعدها أدخلت بعض التعديلات الطفيفة التي لا تفي بتطلعاتنا، وظلت هذه القوانين غير مجزية فيما يخص أجور الموظفين ولم تشرع هذه القوانين التي تنظم الخدمة العامة على نحو مرض، وهو ما جعلنا نعيد النظر في هذا القانون والعمل على تحديثه، الذي يعتبر من أولويات الحكومة ومقتضيات المرحلة.

من جانبه هنأ وزير الميزانية، وزارة العمل على هذه المبادرة والجهود الجبارة التي تقوم بها  في سبيل تحسين الإطار القانوني للخدمة العامة وتحسين وضع الموظفين في المؤسسات العامة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستمكن الحكومة من دفع عجلة التنمية المستدامة بكل قوة.