تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية السيد/ اسماعيل عمر جيله ،تم حفل افتتاح معرض ومنتدى «مبادرات التوظيف»، وذلك يوم الأربعاء الماضي في قصر الشعب والذي يندرج في إطار السياسة الوطنية للتوظيف ، وذلك بحضور سيدة جيبوتي الاولي ، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي السيدة/ خضرة محمود حيد، ومعالي رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، ورئيس الجمعية الوطنية السيد/ محمد علي حمد، ووزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري السيد/ عثمان ابراهيم روبله ، وبقية أعضاء الحكومة ، بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي ، وممثلي المنظمات الدولية ، وعدد كبير من رجال الأعمال.
ويشكل تنظيم هذا المعرض والمنتدى تجسيدا عمليا لمشروع «مبادرات التوظيف» الذي أطلقه رئيس الجمهورية في 26 أكتوبر 2020، بهدف خلق أكثر من 5000 فرصة عمل للشباب.
ويستمر إنعقاد معرض التوظيف المذكور أربعة أيام ، ويسمح لأكثر من 70 شركة مشاركة فيه بإجراء مقابلات مع الشباب الموهوبين والمؤهلين ، وذلك لإختيار كل شركة الكفاءات المهنية التي ترغب فيها من بين هؤلاء الشباب.
وعقب وصوله الى قصر الشعب ، تفقد فخامة رئيس الجمهورية هذا المعرض الذي جمع بين الشباب والمؤسسات والشركات الخاصة والعامة، واستمع من مسؤولي هذه الشركات إلى شرح تفصيلي حول خطط التوظيف لدى مؤسساتهم، والتي تتماشى مع البرنامج الوطني للتوظيف ضمن إطار رؤية جيبوتي 2035.
بعدها ترأس فخامة رئيس الجمهورية منتدى حول السياسية الوطنية للتوظيف بمشاركة الشباب المشاركين في هذا الحدث ومدراء الشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال رئيس الجمهورية : “إن هذا الحدث الهام يؤكد رغبتنا في بناء مجتمع عامل تشكل فيه مشاركة القوى الشابة والديناميكية في بلادنا حجر الزاوية. حيث أن العمل حق من حقوق الإنسان ، ومن خلاله يمكن للمرء أن يعيش بشكل لائق وأن يعلم أطفاله ويستمتع بالحياة، ويأخذ مكانته في المجتمع” .
وأضاف “بقدر ما يعد العمل حقًا أساسيًا، يظل مفهوم التوظيف عنصرًا نسبيًا إلى حد ما مرتبطا بالمخاطر الاجتماعية والاقتصادية. وهذا هو سبب تخلي حكومتنا عن هذه الفكرة الأخيرة في تسمية وزارة العمل التي كانت تُسمى سابقًا «وزارة الوظيفة العمومية» وتميزت بمفهوم العمل الذي هو أوسع نطاقًا وأكثر شمولاً “.
وأوضح رئيس الجمهورية ان «هذا الإختيار في تسمية الوزارة يعكس «معنى مزدوجا، الأول هو أننا نعتبر أن كل عمل يجب أن يكون لائقًا وأن إنسانيتنا هي التي تملي علينا هذه الأخلاق. والثاني هو أن أجهزتنا الإنتاجية تحتاج إلى عمال مهرة لتكون ذات كفائة وتنافسية».
وذكر أن محاربة البطالة هي هدف كل عمل سياسي ونضال أي سياسي يدفعه حس المسؤولية. كما تشكل كفاحا مستمرا لكل المجتمع وكل فرد منه على حد سواء. وأردف رئيس الجمهورية : «التزامي الأول كان مكافحة البطالة ولا سيما في صفوف شريحة الشباب من مواطنينا ذكورا وإناثا.
ونظرًا لأن جيبوتي مفعمة برؤية طموحة، فإن لدي هذه القناعة التي أشارككم فيها والمتمثلة في اقتصادنا الذي يتمتع بمقومات قوية من حيث الوظائف التي لا يتم استغلالها دائمًا، والسياسات التي ننتهجها والتي تستند إلى البراجماتية لأن النتيجة القابلة للقياس الكمي هي بوصلتنا الوحيدة.
وإن ميناءنا هو مثال جيد لهذه الديناميكية لأنه منذ تحديثه، ولّد ما يقرب من 30000 وظيفة مباشرة. وماذا عن الأنشطة ذات الصلة المرتبطة بهذه السلسلة اللوجستية؟ وهذا مجرد مثال واحد».
وأشار الرئيس إلى عدة نقاط اعتبرها مهمة لزيادة التوظيف تتمثل فيما يلي :
– ضرورة تعزيز المؤسسات العامة لمساهمتها في التوظيف.
– إنشاء نظام يسهل الاندماج المهني للشباب الذين لم يسبق لهم الانخراط في التدريب وليس لديهم عمل، وذلك من خلال عقود التدريب. بالإضافة إلى ذلك، هناك جهاز آخر لتحسين فرص العمل لشبابنا دائمًا، من خلال عقود العمل والدراسة، وهو ما يمثل ميزة مزدوجة لكل من شبابنا وشركاتنا.
– الضرائب، بحيث يمكن طرح مسألة تكلفة العمالة دون الإضرار بنظام الحماية الاجتماعية أو المكاسب الاجتماعية. مع التأكيد على ضرورة التفكير بطريقة مبتكرة وذكية لتعزيز التضامن الوطني ودعم التخفيضات.
– الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ينبغي أن تكون له مساهمة قوية في التوظيف وأن يكون أداة لنقل المهارات.
وبشأن الحلول المطلوبة للنهوض بالتوظيف، قال رئيس الجمهورية «إن كل شخص لديه جزء من الحل، وان الوصول الى الحل المطلوب يكمن فقط في بنائه معا على الأرض بمشاركة رواد الأعمال وأصحاب العمل وصناع القرار.
وحث رئيس الجمهورية في ختام كلمته اصحاب الشركات المشاركين في هذا المعرض على تطويع مهاراتهم للإسهام في توحيد جميع المبادرات لصالح النهوض بالوظائف.
من جانبه، قال وزير العمل” إن هذا المنتدى والمعرض الوطني للتوظيف الذي يستمر 4 أيام برعاية فخامة رئيس الجمهورية السيد/ اسماعيل عمر جيله يأتي في اطار الحوار الشامل للتوظيف، والذي أطلقه رئيس الجمهورية في الـ26 من شهر اكتوبر من عام 2020 المنصرم، ونحن كوزارة العمل المكلفة بالإصلاح الاداري عملنا على وضع خطة لتوظيف الجيبوتيين من المواطنين والخريجين للانخراط في سوق العمل سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص او العمل في الشركات الأجنبية والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في جيبوتي».
وتابع الوزير قائلا : “نتطلع من خلال هذا المعرض والمنتدى الذي يجمع العشرات من الشركات والمؤسسات التي تنشط في البلاد الى توفير العمل اللائق على اسس عادلة انطلاقاً من الدستور الجيبوتي الذي يحث الحكومة على توفير الفرص المتكافئة للجيبوتيين جميعاً، وتكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع المواطنين ، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك».
وأضاف وزير العمل في كلمته «ان توفير فرص العمل وتحسين بيئة الاقتصاد الوطني مهمة وطنية تتطلب العمل على عدة مراحل لبناء اقتصاد فعال وقادر على الصمود بوجه الازمات وخصوصاً ازمة فيروس كورونا التي اثرت على مؤشرات الاقتصاد الوطني، ونؤسس معاً من خلال تعاوننا لغد جديد يحفظ كرامة شعبنا ووحدة وازدهار وطننا» .
جدير بالذكر أن هيئة الموانئ والمناطق الحرة كشفت النقاب عن عزمها على خلق 1500 وظيفة من خلال هذا المعرض.
المصدر / جريدة القرن .