المجلس الدستوري يعلن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية

أعلن المجلس الدستوري يوم أمس الأول الثلاثاء النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد يوم 9 أبريل الجاري، وأكد رئيس المجلس السيد/عبدي إبراهيم عبسييه في بيان له إعادة انتخاب رئيس الجمهورية ، مرشح الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية السيد/ إسماعيل عمر جيله رئيسا للجمهورية في هذه الانتخابات بنسبة 97.3%، في المائة من الأصوات، مقابل2.7%، في المائة للمرشح المستقل زكريا اسماعيل فارح .

واشار رئيس المجلس الدستوري في بيانه الي أن المجلس بعد مداولات مطولة حول النتائج التي أحيلت إليه من وزارة الداخلية والتدقيق في الوثائق ذات الصلة، قرر إلغاء 6282 صوتا تم الإدلاء بها في 19 مركز اقتراع لحدوث بعض المخالفات فيها. علي أن نسبة المشاركة في الانتخابات وصلت إلى 76.44 في المائة، وأضاف السيد/ عبدي إبراهيم عبسييه بالقول «عدد المسجلين في قوائم الاقتراع في الانتخابات بلغ 215678 ناخب ناخبا وناخبة ، فيما بلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 164866 شخص ، وإجمالي عدد الأصوات اللاغية 5261 صوتا.

كما اكد رئيس المجلس الدستوري علي أن نسبة المشاركة في الانتخابات وصلت إلى 76.44 في المائة ، وأضاف السيد/ عبدي إبراهيم عبسييه بالقول «عدد المسجلين في قوائم الاقتراع في الانتخابات بلغ 215687 ناخب ناخبا وناخبة ، فيما بلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 164866 شخص ، وإجمالي عدد الأصوات اللاغية 5261 صوتا.

أبلغ رئيس المجلس الدستوري الصحافة المحلية رفض طلب الطعن في صحة الاقتراع في جميع الدوائر ، والذي تقدم به المرشح المستقل زكريا إسماعيل فارح إلى المجلس خلال فترة الاستئناف التي استمرت عشرة أيام بعد إعلان النتائج المؤقتة من قبل وزارة الداخلية.

وأضاف رئيس المجلس الدستوري « إن المجلس بعد دراسته للطلب المذكور ، يعلن أن الإدعاءات الواردة فيه لا أساس لها من الصحة ،حيث لم يقدم المرشح المستقل أي دليل مقنع يدعم طعنه».

هذا وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري يعتبر مؤسسة تعنى بضمان مواءمة القوانين للدستور ، والبت في الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات سواء كانت انتخابات رئاسية أو برلمانية، ويراقب في الوقت نفسه صحة عمليات الاستفتاء ويعلن عن نتائجها ، كما يحدد القانون الانتخابي والإجراءات المقررة في هذا المضمار. ويتألف المجلس من ست أعضاء بينهم رئيس المجلس ، ويتم تعيين اثنين منهم من قبل رئيس الجمهورية ، في حين يتولى رئيس الجمعية الوطنية تعيين عضوين ، أما العضوان المتبقيان فيتم تعيينهما من طرف المحكمة العليا .

المصدر / جريدة القرن .