على غرار العديد من دول العالم ، احتفلت جمهورية جيبوتي ، يوم الاثنين الماضي ، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر ، والذي يتم الاحتفاء به سنويا في الـ30 من شهر يوليو.
وتحيي المنظمات الدولية هذا اليوم بهدف تسليط الضوء على جريمة الاتجار بالبشر التي تطال النساء والأطفال والرجال لاستغلالهم في أغراض عدة بما فيها العمل القسري والبغاء.
وفي هذا الصدد ، أقامت وزارة العدل ومصلحة السجون المكلفة بحقوق الإنسان ، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ، في فندق أكاسياس ، ورشة عمل توعوية لتعزيز الوعي المجتمعي حول خطورة ظاهرة الاتجار بالبشر والتي تعتبر جريمة عالمية يرتكبها البعض ، أفرادا أو مجموعات منظمة «المافيا»، بهدف بيع البشر واستغلالهم لتحقيق الربح.
وشارك في فعاليات إحياء هذا اليوم ، مسئولون من وزارة العدل ومنظمة الهجرة الدولية ، إلى جانب ممثلين للدوائر الحكومية ذات الصلة ، ومنظمات المجتمع المدني ، حيث اطَّلعوا عن قرب على أنسب السبل والإجراءات والتدابير المتخذة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر.
ومكنت هذه الورشة المشاركين من فهم ظاهرة الاتجار بالبشر بشكل أفضل ، وقبل كل شيء فهم العلاقة بين الهجرة والاتجار بالبشر.
وتجدر الإشارة إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) كشف الأثر المدمر لـ”كوفيد-19″على ضحايا الاتجار بالبشر والناجين منه ، مع تسليط الضوء على زيادة استهداف الأطفال واستغلالهم.
وقيّم المكتب الأممي ، عبر دراسة جديدة كشف عن نتائجها في 8 يوليو 2021 ، كيفية استجابة المنظمات التي تعمل في الخطوط الأمامية للتحديات التي يفرضها الوباء واستمرارها في تقديم الخدمات الأساسية للضحايا على الرغم من القيود.
ووفقاً للدراسة ، استغل المتاجرون بالبشر الأزمة العالمية ، مستفيدين من خسارة الناس للدخل وزيادة الوقت الذي يقضيه كل من البالغين والأطفال على الإنترنت.
كما وجدت الدراسة أن المتاجرين بالبشر يستهدفون الأطفال الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات عبر الإنترنت بشكل متزايد ، لتجنيد ضحايا جدد والاستفادة من الطلب المضاعف على مواد الاستغلال الجنسي للأطفال.
المصدر / جريدة القرن .