سفارة جمهورية جيبوتي في القاهرة
قدمت جمهورية جيبوتي، يوم الجمعة الماضي، أمام لجنة متابعة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة، تقريرها الدوري حول تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصدق عليها في 3 يناير 2010.
وتم تقديم هذا التقرير الوطني خلال اجتماع افتراضي عقد في كمبنسكي بين وفد جيبوتي برئاسة معالي وزير العدل وشؤون السجون، المكلف بحقوق الإنسان السيد/ علي حسن بهدون، وأعضاء لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة.
وخلال جلسات الاستماع عبر الفيديو، والتي تنعقد على مدى 3 أيام (27 – 28 أغسطس، 1 سبتمبر 2021)، تقوم جيبوتي بتقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة للوفاء بالتزاماتها وعن التقدم المحرز في إطار تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتهدف هذه الاتفاقية الدولية إلى تعزيز حماية وضمان التمتع الكامل للمعوقين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم الأصيلة. ويضم وفد جمهورية جيبوتي المكلف بتقديم هذا التقرير الدوري إلى لجنة المتابعة الدولية، 24 عضوا من كبار مسؤولي الجهات الرسمية المعنية بالأمر وممثلين عن المجتمع المدني.
في مداخلة له في الجلسة الافتتاحية يوم الجمعة الماضي، أشار معالي وزير العدل وشؤون السجون، المكلف بحقوق الإنسان إلى أن جمهورية جيبوتي ملتزمة بضمان وتعزيز الممارسة الكاملة لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز.
وأوضح السيد/علي حسن بهدون أن التقرير الوطني بشأن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة تم إعداده بمنهج تشاركي واستشاري، وأن هذه العملية شملت المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف قائلا: «تمت المصادقة على الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك البروتوكول الاختياري دون أدنى تحفظ، ويشهد تقديم التقرير على رغبتنا في الالتزام بالمعايير الأساسية لتحقيق هدف هذه الاتفاقية».
وأردف معالي وزير العدل «وتؤكد جمهورية جيبوتي من جديد عزمها على العمل من أجل تحقيق هذه الأهداف، وإذ ندرك أن حماية حقوق الإنسان تستند أساسًا إلى الآليات المعمول بها على المستوى الوطني، تسعدنا المشاركة في ممارسة التقييم الذي يشكل فرصة للتبادلات لتحقيق أقصى استفادة من التوصيات التي نوليها أكبر قدر من الاهتمام».
واستعرض معالي وزير العدل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجيبوتية لضمان الوصول الكامل إلى الحقوق وبناء مجتمع أكثر شمولاً وإنصافاً.
وقال في هذا الصدد «من بين هذه الإجراءات المحددة، أود أن أذكر الإجراء الذي اتخذته الحكومة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار الاستجابة الوطنية لوباء كوفيد-19، ومن هذه التدابير أيضا، يمكننا الاستشهاد من بين أمور أخرى ببرنامج المعلومات والاستجابات لـ كوفيد-19 من خلال حملات التوعية بلغة الإشارة أثناء توجيه البرامج السمعية والبصرية العامة وتوزيع الكوبونات الغذائية للتخفيف من تأثير الوباء على الأشخاص الأكثر ضعفا، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.
واختتم معالي وزير العدل مداخلته بالقول « إن المادة الأولى من دستورنا تؤكد التزام البلاد بمحاربة جميع أشكال التمييز ضد أي شخص على أساس الجنس أو اللون أو العقيدة أو الأصل الاجتماعي أو اللغة أو العرق».
وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية جيبوتي أنشأت في 25 يونيو 2018، الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة بمبادرة من فخامة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، وذلك في إطار اهتمامه بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما جاءت هذه الخطوة في ظل مساعي الحكومة لتمكين هذه الشريحة من المجتمع من أن تعيش حياة كريمة، تحقق لهم المشاركة الفاعلة القائمة على الإنصاف والاحترام.
وتتمثل المهام الأساسية لهذه الوكالة في تقديم الدعم الاجتماعي والإدماج المهني لذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على إنجاح جهودهم من أجل المساواة في الحقوق والفرص، بالإضافة إلى الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، وضمان حماية الأشخاص المعاقين، وتضطلع الوكالة بمهامها بالتعاون الوثيق مع جميع الدوائر المعنية والمجتمع المدني.
المصدر/ جريدة القرن .
