مؤانى جيبوتي

البنية التحتية بنية تحتية متطورة:
تقع جمهورية جيبوتي في قلب السوق التابعة للدول المنضوية تحت لواء الكومميسا التي يزيد تعداد سكانها عن 350 مليون نسمة كما توجد على مقربة منها سوق أخرى هي سوق شبه الجزيرة العربية ، وبالرغم من صغر حجم سوقها المحلية فإن جيبوتي تتيح لرجال الإعمال فرصاً أخرى في مجال الحصول على أسواق جديدة ناشئة . وتمتلك جيبوتي منشآت وبنى تحتية متطورة وتتمثل في:-

– ميناء دولي مزود بالتجهيزات اللازمة يعمل على مدى 24 ساعة.
– مطار دولي قادر على استقبال أكبر وأضخم الطائرات في أية لحظة سواء كان الوقت ليلاً أو نهارا.
– منطقة حرة توفر امتيازات عديدة.
– شبكة اتصالات متطورة تحتل المرتبة الأولى في أفريقيا سواء تعلق الأمر بقدرات الاستقبال أو الربط ( شبكة (SEA-ME-WE)
– خط حديدي يربط ميناء جيبوتي بالعاصمة الاثيبوبية على امتداد 781كلم
شبكة طرق برية تسهل عملية نقل البضائع من جيبوتي إلى أثيوبيا والصومال
امتيازات لصالح المستثمرين
اقتصاد حر “لييرالي”
جمهورية جيبوتي بلد مفتوح للعالم حيث يستطيع كل شخص المتع بكل فرص النجاح مهما كأصله وفي أي قطاع يكون نشاطه بشرط احترامه إجراءات الإنشاء المطبقة أيضا على الجميع.

حرية الاستيراد :
جيبوتي لا تقرض أي قيد معين على الإستيرادات من أي مكان كانت وإن السوق حرة وتنافسية ومفتوحة لكل المنسوجات من كل البلدان والقيد الوحيد الواجب مراعاته هو الخاص بالسوق كالجودة والأسعار وشروط الدفع إضافة إلى كيفية وشروط التسليم.

العملة ونظام النقد في جيبوتي:
تم إنشاء الفرنك الجيبوتي من قبل إدارة الاستعمار التي كانت ترغب في تزويد إقليم الساحل الصومال الفرنسي بعملة خاصة به، بغية تشجيع التمنية الاقتصادي وإيجاد مركز مالي مستقر من شأنه إن ينافس المصالح البريطانية الاقتصادية التي كانت حاضرة في المنطقة أنذالك. وبالفعل فإن الفرنك الجيبوتي ظهر إلى حيز وجود في 20مارس 1949 وتم ربطه بالدولار الأمريكي لضمان ديمومته واستقراره ومن أجل توفير الضمانات اللازمة لرجال الأعمال ، وعليه فأنه تم رهنه الفران الجيبوتي بذهب إلى جانب ربطه بالدولار وعلى ذلك النحو التالي:-
واحد دولار أمريكي = 214,392=76,888ملي جرام من الذهب الخالص
ولم يتأثر الفرنك الجيبوتي بالتقلبات الاقتصادية والمالية التي حدثت في عامي 1971 و 1973 بل ظل مستقرا إلا أنه تم إجراء تغييرين في قيمته أمام الدولار ، وبمقتضى التغيير الذي طرأ عليه في 13فبراير 1973 أصبحت قيمته أمام الدولار كالتالي:-
واحد دولار أمريكي يساوي 177,721 فرنك جيبوتي.
لكون البنك المركزي الجهة الوحيدة المسئولة عن إصدار العملة الجيبوتية الوطنية فأن البنك المركزي الجيبوتي يسهر على ضمان ديمومة واستقرار الفرنك الجيبوتي وتعتبر هذه المسالة أولى واجبات البنك المركزي في جيبوتي.

ميناء جيبوتي :
يقع ميناء جيبوتي في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وفي مفترق الممرات البحرية الأكثر حركة في العالم ، وهو ميناء الرئيسي للبلد ويقدم خدمات منتظمة ويتمتع الميناء بمرافق واسعة ومتطورة ( ثمانية عشر رصيف ومن ومجهز بشكل كبير) وللميناء قدرة استيعابية تقدر أكثر من مليون طن من البضائع سنوياً.
وفي عام 2000 وقعت السلطات الجيبوتية مع ميناء دبي العالمي اتفاقية لإدارة الميناء لمدة عشرين عام ، وكان هدف من هذه الاتفاقية هو بطبيعة الحال هو تقديم خدمات متطورة وفعالة ، وتنمية القدرات والوارد المرفئية على المستوى الإقليمي والدولي.
نظراً لما يوفره ميناء دبي العالمي من شهرة عالمية وضمان السلامة ، فأن إدارة الميناء إليه كانت وسيلة ضرورية لكسب ثقة المستثمرين.
تعتبر جيبوتي مدخلا لسوق قوامه تسعون مليون نسمة وبالتالي فأن وضعها يؤهلها لتكون ميناء على مستوى عالمي.
إضافة إلى ذلك أن جمهورية جيبوتي هي عضو منظمة الكوميسا ( السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا) ، وهذه المنظمة هي عبارة عن سوق واسع يمتد من مصر إلى نامييا.

تشمل المحطة رصفين ب 45 م وتوفر
– مستودع لتخزين الحاويات ب2250000م2 ( قدرة 12000EVP
– أماكن للحاويات المبردة
– أربعة رافعات للرصيف
– عشر رافعات متطورة

الإطار القانوني:
منذ عام 2001 قد ارتقى قطاع التامين في جيبوتي إلى مستوى التأمينات الأخرى في العالم سواء علىالمستوى التنظيمي أو سير العمل أو القانوني وتوجد هناك رقابة حكومية ذات سلطات واسعة للتأكد من مصداقية حسابات شركات التأمين وتقييم قدراتها على الوفاء.
ويتضمن هذا القانون بعض القواعد الأساية حول قبول ممثلي شركات التأمين الأجنبية أو القيام ببعض الإحصائيات المحددة للشروط القانونية والمالية المطلوبة لمنح الموافقة إضافة إلى النظام المالي الهادف إلى ضمان قدرة شركات التأمين على الوفاء في كل الأحوال.
إن قانون عام 2001 يعطي مالايقل عن50% من رأس المال الشركة المستثمرين الوطنيين ويمنع عدم حصر المخاطر ويطالب بتعيين محل للوفاء فيما يتعلق بتأمين الاستيراد.
وعلى صعيد الاقتصاد الجمعي فأن التنظيم الجديد وعلى وجه الخصوص قاعدة حصر الاصول الممثلة للخبرة الفنية، يجب على شركات التأمين لعب دورهم الحقيقي كمؤسسات مستثمرة في احترام قواعد الحيطة والحذر لمهمتهم.
وان رؤية مستقبلية واندماجية ضامنة قد مكنت جمهورية جيبوتي من العمل منذ 2003 م بنظام البطاقة الصفراء لمجموعة الكوميسا هذه البطاقة الصفراء الإقليمية لتأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث السيارات والتي تجمع الضمانات المطلوبة من قبل القانون الساري في بلد الاستقبال بغية حل المشكلة الناجمة عن تعويض ضحايا سيارات الترانزيت.

آفاق مستقبلية:
ومن المقرر أن هذا التحديث لقطاع التأمين ستواصل خلال السنوات القادة مع تعزيز الرقابة الحكومية وتنمية سوق التامين ولذلك فإن تأمينات الأشخاص كتأمين الحياة وتأمين المرضى بإمكانها تغطية نقص النظام التعاوني للعام وأن يودي إلى توفير بعيد المدى قادر على المساهمة في تمويل التمنية الاقتصادية.
وعلى صعيد الاقتصاد الجمعي فإن شركات التأمين مؤسسات مستثمرة تساهم أكثر فأكثر في تمويل تنمية الاجتماعية الاقتصادية عن طريق توظيف خبرتهم الفنية المهمة (7،7 مليار فرنك جيبوتي في 31 ديسمبر 2005).
القطاع البنكي في جيبوتي: حرية لا متناهي

التأسيس:
هناك شروط ضرورية يجب استيفاؤها لتاسيس البنوك التجارية في جيبوتي وممارسة أنشتطها منها علىسبيل المثال أن تمتلك هذه البنوك أسهما لدى إحدى شركات الإئتمان بنسبة 30% أو أن تستفيد من اتفاقية تمويل بالعملة الأجنبية من قبل احد البنوك ذوي الصبغة العالمية واحترام المعايير التي يلزمها البنك المركزي الجيبوتي في كل الأحوال.

فرص النجاح:
تتمتع الساحة المصرفية الجيبوتية بنظام بنكي موثوق به يعتمد على مجموعات بنكية ذات صبغة عالمية تستفيد من تأشير من طراز (AAA
وتقضي السياسة النقدية على حرية تحويل رؤؤس الاموال وغياب المراقبة على الصرف مع استقرار سعر الصرف بالفرنك الجيبوتي المرتبط بالدولار الأمركي.
منذ شهر مارس 1945 م مما يشجع وصول الودائع الأجنبية إلى الساحة الوطنية.
إن حرية التحويل للفرنك الجيبوتي مضمونة بالنظام
النقدي من طراز “CURRENCY BOARD”ممايودي إلى استقراره
جميع هذه المؤهلات تجذب رؤؤس الأموال الاجنبية المودعة لدى البنوك العاملة في الساحة قبل تحولها نحو أسواق العملات الأوروبية وإدخال إلى الاقتصاد الجيبوتي.
وان الحد الأدنى لرأسمال المؤسسات المصرفية أ, البنوك أو الفروع البنوك التي يتواجد مقارها في الخارج هو ثلاثمائة مليون فرنك جيبوتي.
ومن جهة أخرى فأن أي فاعل اقتصاد مقيم أو غير مقيم يستطيع بدون أي مهلة افتتاح حساب مع حرية تحويل كبيرة لجميع أنحاء العالم بفضل تنظيم مناسب يعتبر من إحدى امتيازات جيبوتي.

الآفاق المستقبلية:
بغية تحقيق انفتاح أكبر على الأسواق المالية فأن المؤسسات المصرفية تستطيع تقديم منتجات وخدمات قرض الإجارة وقرض الشباب التاجر الصاعد والهندسة المصرفية ولذلك فأن الموقع الجغرافي مع الاستقرار السياسي والاقتصادي هي عوامل رئيسية لتمنية القطاع البنكي وجعل جيبوتي منطقة جذابة.
دورالي : حلم أصبح حقيقة

ميناء دورالي:
في منطقة دورالي على بعد 11كيلو متر إلى الغرب من الميناء الحالي يتمتع ميناء درالي بمرافق تسمح له بمنافسة المواني الكبرى في المنطقة .

المحطة البترولية:
تم تمويل المشروع بواقع 100 مليون دولار أمريكي من قبل شركة هوريزون بترمينال المحدودة HORISON TERMINAL LIMITEDويتمتع المجمع البترولي بحماية عالية جدا وهو المستودع المستقل من وعه في القرن الإفريقي ومجهز ب :
– مسحوب ماء ب 20 م
– قدرة تخزين ب240000م3 ( المرحلة الاولى)
والمحطة البترولية هي الآن تحت التشغيل

محطة الحاويات:
العنصر الثاني لمشروع دورالي هو بناء محطة للحاويات بعمق 200متر وفر للسفن ناقلات الحاويات ن الجبل الجديد مسحوب ماء ب 18 إلى 20 م ومنطقة تخزين للحاويات ب 700000م2 ، وسيبلغ تكلفة بناء هذه المحطة الجديدة إلى 300 مليون دولار، وتبلغ قدرة المحطة الحاويات إلى 1،5 مليون EVP
الميناء الجاف DRYPORT
أنجز ميناء جيبوتي الجاف في عام 2000م في إطار سياسة الحكومة الجيبوتية الرامية إلى جعل ميناء جيبوتي ساحة مفتوحة لتجارة المنافسة في المنطقة.
تبلغ ساحة الميناء الجاف 2 هكتار ويقع على بعد 1،2 كيلوا متر من ميناء جيبوتي ، وتبلغ مساحة المخصصة لإيداع السيارات العابرة حوالي 32000م
أما مساحة المر آب فتبلغ حوالي 6900م وتخصص لتخزين البضائع المنقولة بالحاويات لإعادة الفارغة إلى الخطوط البرية في اقرب الآجل .
يبحث ميناء جيبوتي باستمرار على شراكة إستراتيجية ( مطار جيبوتي وجمارك جيبوتي) من أجل خدمات جيدة وخدمة الزبائن.