سفارة جمهورية جيبوتي في القاهرة
أكد رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله على المضي قدما في تحقيق التنمية الاجتماعية، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للشرائح الأكثر احتياجا، من خلال تنفيذ جملة من المشروعات التنموية التي ستنعكس إيجابا على الظروف الحياتية للفئات البسيطة في المجتمع.
وقال رئيس الجمهورية في مقابلة متلفزة أجراها معه الإعلامي الكبير محمد طاهر «إن من أبرز المهام التي ينبغي أن تضطلع بها الحكومة النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلد».
وفيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية، أوضح رئيس الجمهورية أن الحكومة قامت في العام 2007 بتقديم المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية لتمهد الطريق لإنشاء وزارة الدولة للشئون الاجتماعية التي تُعنى بالدرجة الأولى بتعزيز قيم التضامن الوطني والمساواة فيما يتعلق بالحصول على الفرص التعليمية والصحية والعمل ، ودعم ورعاية المحتاجين كالفقراء والمسنين الذين لا عائل لهم وشريحة الأيتام التي تعتبر من أضعف شرائح المجتمع.
وأضاف أن هذه الدائرة الوزارية تقوم أيضا بالمتابعة المستمرة لأوضاع السكان في المناطق الريفية المتأثرين بموجات الجفاف الناجم عن ندرة الأمطار والتقلبات المناخية، ورصد احتياجاتهم من أجل تقديم المساعدات الإنسانية إليهم، فضلا عن إيجاد الحلول المناسبة للنازحين منهم ممن لجأوا إلى المدن الكبرى بعد نفوق المواشي التي كانت تمثل مصدر رزقهم الأساسي في المناطق الريفية.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن البعض لا يرى كل هذه الجهود والمساعي الهادفة إلى تعزيز قيم التكافل والتضامن والارتقاء بأوضاع الشرائح الضعيفة، متعللين بأن النمو الاقتصادي الذي يصل إلى سقف 5 أو 6 أو 7 % لا تنعكس آثاره على أوضاع هذه الشرائح على غرار الدول الكبرى.
ولفت الانتباه إلى أن هؤلاء يتغافلون عن انتشار البطالة والعوز حتى في الدول المتقدمة حيث تعاني بعض فئاتها من الأمراض والتشرد والتسكع في الشوارع لعدم امتلاكهم المسكن وحصولهم على الرعاية اللازمة.
وشدد رئيس الجمهورية على أهمية إرساء قيم التضامن والتكافل بين مختلف مكونات المجتمع، مضيفا: «إذا تراجعت الرحمة والتعاون البيني فلن تقوم للحياة قائمة، ولن يكون لوجود الدولة أي معنى».
وتابع قائلا: «إن من مهام وزارة الدولة للشئون الاجتماعية حصر المحتاجين المستحقين للمساعدات الإنسانية في المدن والأرياف وتنسيق الأعمال والبرامج الخيرية التي تقوم بها المنظمات والهيئات والجمعيات الخيرية محلية كانت أم دولية.»
من جهة أخرى تناول رئيس الجمهورية أهداف إنشاء الصندوق الشعبي للادخار والقروض التابع لوزارة الدولة للشئون الاجتماعية، لافتا إلى أن هذه الخطوة جاءت في مسعى للحد من ظاهرة الفقر والبطالة وتمكين الفقراء وذوي الدخل المحدود من إقامة مشاريع تجارية صغيرة مدرة للدخل عبر القروض الميسرة المقدمة من الصندوق والتي تتراوح ما بين 30 ألف فرنك و2 مليون فرنك.
وأشار إلى أن وزارة الدولة للشئون الاجتماعية تعنى أيضا برعاية الطلاب الجامعيين الذين يأتون من حواضر الأقاليم الداخلية لاستكمال مشوارهم التعليمي في جامعة جيبوتي خاصة ممن ليس لديهم أقارب في مدينة جيبوتي.
وفي تصريحه للتلفزيون الوطني، تطرق رئيس الجمهورية أيضا إلى الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل توفير السكن الملائم للمواطنين بمختلف فئاتهم في إطار مبادرة الحق في السكن، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع والمتمثلة في بناء 1000 وحدة سكنية انطلقت منذ فترة وجيزة.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية، كان قد صرح قبل أشهر قليلة في مقابلة حصرية للتلفزيون أن أولويات الحكومة في السنوات المقبلة تتمحمور حول قضيتين أساسيتين، وهما تقليص معدل البطالة، وتوفير السكن الملائم لجميع السكان.
وأضاف حينها قائلا: « قررنا تنفيذ برنامج ينضوي على تشييد ما بين 10 ألاف إلى 20 ألف وحدة سكنية يكلف مبالغ طائلة وذلك بعد تقييم الإمكانيات المادية المتوفرة لدى مختلف شرائح المجتمع.
واختتم رئيس الجمهورية تصريحاته بالتأكيد على تنفيذ مشروع ينضوي على توزيع مساعدات مالية على سكان المناطق الريفية المتضررين بفعل موجات الجفاف المتكرر الذي يعد الأسوأ من نوعه في منطقة القرن الإفريقي منذ نحو ستة عقود.
المصدر :alqarn
