شارك رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله يوم أمس الأول الثلاثاء في قمة المناخ الدولية التي انعقدت في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة نحو 53 رئيس دولة وحكومة ووفود رفيعة من 130 بلدا، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، ومندوبي عدد كبير من المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال وأهل الثقافة والفن من كل أنحاء العالم.
واستهدفت القمة التي انعقدت تحت عنوان «قمّة الكوكب الواحد» محاربة ظاهرة الاحتباس الحراري، التي تعد من أخطر المشاكل البيئية على كوكب الأرض، وركزت القمة على مناقشة سبل إيجاد مصادر التمويل اللازمة لتسريع إجراءات إحلال نظم اقتصادية وتكنولوجية صديقة للبيئة وتجديد التزام الدول المتقدمة الوفاء بالتزاماتها المالية والتقنية تجاه البلدان النامية، بعد عامين من إقرار 195 دولة اتفاقية باريس لإنقاذ المناخ المبرمة أواخر عام 2015.
وكانت جمهورية جيبوتي قد صادقت على اتفاق باريس بشأن التغير المناخي. وتمضي في تنفيذ البرامج والسياسات اللازمة لمعالجة التحديات المناخية من خلال خطة وطنية للتكيف، تهدف من بين أشياء أخرى إلى استخدام الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة 100٪ بحلول عام 2020.
هذا واتفق المشاركون في قمة المناخ التي اختتمت في العاصمة الفرنسية باريس على اثني عشر إجراء غير ملزم، وسط تحذيرات متعلقة بخطورة التغير المناخي الذي يشهده العالم.
ومن بين الإجراءات التي تم الاتفاق عليها في القمة التي حضرها مسؤولون سياسيون من عدة دول، تخصيص ثلاث مئة مليون دولار لمحارية التصحر وتقليل الاعتماد على الكربون في اقتصاديات العالم.
وتعهّدت شركات عامة وخاصة برصد المزيد من الأموال لتسريع الانتقال في الدول النامية إلى أنظمة إنتاجية تحافظ على البئية.
وشهدت القمة إطلاق سلسلة من التحذيرات المتعلقة بخطورة التغير المناخي الذي يشهده العالم، ودعوات إلى تنفيذ التزامات القادة المتعلقة بالحد من تداعيات التغير المناخي.
فقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن التغير المناخي «يهدد مستقبل قدرة البشر على العيش في كوكب الأرض» معتبرا أن ذلك «يفرض حربا وجودية على البشرية».
ودعا غوتيريش الحكومات والشركات ورجال الأعمال إلى «الاستثمار في المستقبل والاستفادة من التقدم التكنولوجي والعلمي الذي تشهده البشرية».
من جهته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زعماء العالم إلى تنفيذ التزاماتهم المتعلقة بالحد من تداعيات التغير المناخي.
وخلال كلمته في قمة المناخ جدد ماكرون انتقاده لقرار نظيره الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.
وقال «إن العلم في الوقت الراهن يكشف يوميا عن مخاطر ظاهرة الاحتباس الحراري على الكوكب». وأضاف محذرا «نحن نخسر المعركة»، وحث رؤساء الدول والوزراء والمسؤولين التنفيذيين الحاضرين على «تدشين مرحلة جديدة في الحرب ضد ارتفاع درجة حرارة الأرض».
وخلال القمة تعهدت المصارف والشركات الكبيرة بالابتعاد عن الوقود الأحفوري المسبب لارتفاع حرارة الأرض، وأعلنت تخصيص مليارات الدولارات لوقف العمل في مشاريع فحم ونفط وغاز في القمة التي هدفت لجمع الأموال.
ووسط تصفيق حاد أعلن رئيس البنك الدولي جيم يونغ أن البنك «سيتوقف عن تمويل مشاريع التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما اعتبارا من 2019».
وقال «إننا عازمون على العمل معكم جميعا لوضع السياسات الصحيحة في مكانها وجعل محركات السوق تسير في الاتجاه الصحيح ووضع المال على الطاولة وتسريع العمل».
وقال «بنك إينغ» الهولندي إنه سيتوقف بشكل شبه كامل عن تمويل مشاريع لتوليد الطاقة من الفحم بحلول 2025، في حين أطلقت مجموعة تضم أكثر من 200 مستثمر دولي، بينهم عملاق قطاع المصارف «أتش أس بي سي»، حملة للضغط على الشركات الكبرى التي تصدر انبعاثات مسببة للاحتباس الحراري لمراعاة البيئة بشكل أكبر.
وركزت القمة المنعقدة تحت عنوان «كوكب واحد» على كيفية نجاح المؤسسات المالية العامة والخاصة في تدبير المزيد من الأموال لهذا الغرض، لكن لن تصدر قرارات دولية ملزمة خلال الاجتماع.
وتأتي قمة المناخ بعد عامين من توقيع 195 دولة على اتفاقية باريس لتجنب أسوأ النتائج للاحتباس الحراري، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن أنه سيسحب بلاده من تلك الاتفاقية.
واعتبر الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون أن انسحاب ترمب من الاتفاقية «قرار قصير النظر ومضلل سياسيا وغير مسؤول اقتصاديا وخاطئ علميا».
والاتفاقية التي استغرق التفاوض بشأنها أكثر من عقدين، تسعى لإبقاء الارتفاع الحراري تحت درجتين مئويتين مقارنة بمستوى ما قبل الثورة الصناعية.
وبموجب الاتفاقية تعهدت الدول بإجراء اقتطاعات غير ملزمة لانبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن احتراق النفط والفحم والغاز الطبيعي التي تعتبر مسببة للاحتباس الحراري.
ويتسبب التغير المناخي في موجات طقس قاسية ومتكررة بين فيضانات وجفاف وعواصف في ظل ارتفاع متوسط الحرارة العالمية لمستويات جديدة وذوبان الجليد في منطقة القطب الشمالي وأيضا ارتفاع منسوب البحار.
وتقول الدول النامية إن الدول المتقدمة لا تواكب التزاما واسع النطاق في اتفاقية تعود إلى 2009 بأن توفر 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 من موارد عامة وخاصة لمساعدة الدول النامية في التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر طاقة نظيفة والتكيف مع آثار التغير المناخي.
وتجدر الإشارة إلى أن الوفد الجيبوتي المرافق لرئيس الجمهورية في هذه القمة، ضم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف، وزير الإسكان والتعمير والبيئة السيد/ موسى محمد أحمد، والسفير الجيبوتي لدى فرنسا السيد/ عايد يحيي مسعد، ومسؤولين رفيعين آخرين.
المصدر :alqarn