سفارة جمهورية جيبوتي في القاهرة
يواصل رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، الاجتماعات التوجيهية لأعضاء الحكومة والمستمرة منذ مطلع شهر أبريل المنقضي لبحث سبل تلبية متطلبات عملية التنمية والتغلب على العقبات في مختلف القطاعات. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الجمهورية يوم أمس الأربعاء في القصر الجمهوري اجتماعا مكرسا لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز عملية التنمية ولاسيما في المسارين الاقتصادي والمالي.
وحضر الاجتماع رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، ووزير الرئاسة المكلف بالاستثمارات السيد/ علي جيله أبو بكر، وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله، ووزير الميزانية السيد/ بودي أحمد روبله، وأمين عام رئاسة الجمهورية السيد/ محمد عبد الله وعيس، ومفوض الجمهورية المكلف بالتخطيط السيد/ أمري علي سعيد، بالإضافة إلى عدد من كبار مسؤولي الوزارات المذكورة.
وأوضح رئيس الجمهورية أن بلادنا سجلت أداءً اقتصاديًا قويًا نسبيًا، مؤكدا أن استقرار الاقتصاد الكلي والإدارة الرشيدة للدين العام يعتبران من العوامل التي جنبتنا عبء الديون المستدام وجعلت آفاق النمو واعدة.
وأردف رئيس الجمهورية بالقول : «من أجل تعزيز معدل النمو والحفاظ عليه عند المستوى الذي من شأنه أن يمكن بلدنا من تقليص الفقر، يجب زيادة تعبئة الموارد المحلية والخارجية للبرامج الشاملة للتنمية والحد من الفقر».
وأشار إلى أن ضعف حشد الموارد الداخلية أصبح اليوم محور الاهتمامات فيما يتعلق بتمويل التنمية الاقتصادية، وإن الفروقات بين التوقعات والإنجازات في الإيرادات لها تأثير سلبي على مصداقية الموازنة.
وشدد على ضرورة تطبيق معايير الكفاءة والفعالية في النظام الضريبي وفي استخدام الموارد العامة، وقال في هذا السياق:» أريد منكم جميعًا أن تدركوا أن وجود نظام مالي عام قوي يعد ضروريا لتحقيق نمو شامل ومستدام».وذكر أنه يمكن للإيرادات العامة ان تسمح بتمويل الأمن والتعليم والصحة والاستثمار العام. وان السلطة العامة في ظل عدم كفاية الموارد المالية، لن تكون قادرة على توفير الخدمات العامة ذات الجودة العالية للمواطنين.
واضاف قائلا: «ولذلك ستكون خطوتنا الأولى هي تعبئة الموارد الداخلية واستخدامها بفعالية أكبر لتحقيق الأهداف الإنمائية ورفع مستوى معيشة الجيبوتيين والجيبوتيات. وأدعوكم إلى اتخاذ التدابير اللازمة بسرعة لتعبئة الموارد المالية الداخلية لتمويل الاستثمار الانتاجي».
وفي السياق ذاته، ترأس رئيس الجمهورية يوم الاثنين الماضي في القصر الجمهوري اجتماعا هاما حول اللامركزية، وذلك بحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، ووزير الداخلية السيد/ حسن عمر محمد، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، المكلف باللامركزية السيد/ حمدو محمد عراميس، ووزيرة
الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية السيدة/ منى عثمان آدن، بالإضافة إلى أمين عام رئاسة الجمهورية السيد/ محمد عبد الله وعيس، وعمدة العاصمة السيدة/ فاطمة عواله عثمان، ورؤساء بلدياتها الثلاثة، ورؤساء المجالس الإقليمية في الأقاليم الداخلية.
وأشار رئيس الجمهورية في مستهل هذا الاجتماع إلى أهمية مشاركة جميع الأقاليم الداخلية في صنع القرار، وذلك في إطار عملية اللامركزية التي تم إطلاقها في عام 2006.
وأردف قائلا: «تشكل اللامركزية في الأساس أداة إضافية لتعزيز المسار الاقتصادي والاجتماعي».
وخلال هذه الجلسة، قدم وزير المنتدب المكلف باللامركزية السيد/ حمدو محمد عراميس تقريرا حول الإنجازات التي حققتها وزارته، مشيرا في هذا السياق إلى إنشاء اللجنة المعنية بتطوير الأفكار ذات الصلة بعملية اللامركزية، واعتماد القانون المتعلق بالتنظيم الداخلي لوزارته، ووضع وتنفيذ خارطة الطريق للفترة (2017-2019)، وإطلاق اللامركزية الضريبية بالتعاون مع وزارة الموازنة، بالإضافة إلى الجهود اليومية التي تبذلها وزارة اللامركزية مع الدوائر العامة الأخرى في سياق الجهود المرتبطة بتعزيز عملية اللامركزية.
كما استعرض تباعا كل من عمدة مدينة جيبوتي، ورؤساء المجالس الإقليمية في الأقاليم الداخلية الخمسة علي صبيح، عرتا، دخل، أبخ، وتجورا، إنجازاتهم بشأن تنفيذ المحاور التوجيهية الرئيسية للعمل الحكومي، ولاسيما في مجالات مكافحة الفقر والبطالة والإسكان والتعليم والصحة.
وفي ختام هذه الجلسة، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة العمل الجماعي المنسق لتلبية تطلعات الشعب في مختلف المناحي. وقال «لا يمكن أن يكون هناك تضارب في الصلاحيات بين مسؤولي السلطة المركزية ومسؤولي السلطات المحلية لأن النصوص التي تحدد اختصاصات الجميع واضحة وجلية بما فيه الكفاية، ويجب على الدولة المركزية والمسؤولين المنتخبين المحليين أن يساهموا في تعزيز نظم البلد»، مؤكدا تقديم الدولة المساعدات المادية والفنية اللازمة للجهات الفاعلة في تطبيق اللامركزية لتتمكن من إنجاز مهامها على أكمل وجه.
المصدر :alqarn
