سفارة جمهورية جيبوتي في القاهرة
ترأس رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله مساء يوم أمس الأول السبت في أديس أبابا قمة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، والتي كرست لبحث الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل.
وألقى رئيس الجمهورية كلمة في القمة استهلها بالقول « في الوقت الذي تتولى فيه جمهورية جيبوتي رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، أود التأكيد على أهمية هذه القمة الهادفة إلى إيجاد مخرج من أزمتين مرتبطتين بقارتنا، هما الأزمة في ليبيا والأزمة السائدة في منطقة الساحل.
ونحن جميعا ندرك أن الأمن والاستقرار في ليبيا، وفي منطقة الساحل يعتبر جزءا لا يتجزأ من السلام والأمن والاستقرار العالمي.و كان سقوط الدولة الليبية في عام 2011 عاملا يضاعف من تفاقم الأوضاع في فضاء الساحل الصحراوي. لذلك، فإن أي اقتراح فعال يجب بالضرورة أن يدمج حل الأزمة الليبية».
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية الليبية
أدى إلى تفاقم الأوضاع فيها، كما تسبب في زعزعة الاستقرار في مالي والنيجر وبوركينا فاسو وغيرها، وكذلك في ظهور جهات ضارة تضعف دولنا وتزرع الموت كل يوم وتتسبب في نزوح الآلاف من اللاجئين والمشردين وتدمير الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وأردف بالقول «منذ بداية الأزمة الليبية، تم تهميش إفريقيا وإحباط جهودها للتضامن مع إخوانهم. لقد استنكرنا هذا مرارًا وتكرارًا، واليوم، فإن الوضع في ليبيا وتداعياته على المنطقة بأكملها تكشف حدود التعددية، كلما كانت أفريقيا غير مرتبطة بحل مشاكلها الخاصة. لقد حان الوقت لاستعادة صلاحياتنا وتحمل مسؤولياتنا من خلال إعادة النظر بشكل جماعي في هذا الموقف وتجربة مسار جديد آخر. لهذا السبب، يجب أن يقترح اجتماعنا خارطة طريق، واضحة وشاملة من أجل الاستجابة للتحدي المتمثل في عدم الاستقرار متعدد الأبعاد في فضاء الساحل الصحراوي.
ونوه رئيس الجمهورية بضرورة معالجة النقاط الثلاث، قائلا في هذا الصدد: «أولاً ، ما هي إستراتيجيتنا القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل؟ أين هي عملية التطوير؟ هل يأخذ في الاعتبار الطبيعة المحددة للتهديدات في منطقة الساحل والصحراء؟ ما هي أهدافها وأولوياتها؟ في ضوء العلاقة بين الأزمة الليبية وعدم الاستقرار في منطقة الساحل، ألا ينبغي أن نتبنى استراتيجية واحدة؟
ثانياً ، ما الذي نقترحه فيما يتعلق بتسوية الأزمات السياسية والأمنية الحالية. على حد تعبير أخينا الرئيس بيير بويويا، هناك تزاحم في الساحل.
الجميع يريد أن يفعل أو يريد أن ينظر
لهذا السبب، يجب أن يقترح اجتماعنا خارطة طريق، واضحة وشاملة من أجل الاستجابة للتحدي المتمثل في عدم الاستقرار متعدد الأبعاد في فضاء الساحل الصحراوي.
ونوه رئيس الجمهورية بضرورة معالجة النقاط الثلاث، قائلا في هذا الصدد: «أولاً ، ما هي إستراتيجيتنا القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل؟ أين هي عملية التطوير؟ هل يأخذ في الاعتبار الطبيعة المحددة للتهديدات في منطقة الساحل والصحراء؟ ما هي أهدافها وأولوياتها؟ في ضوء العلاقة بين الأزمة الليبية وعدم الاستقرار في منطقة الساحل، ألا ينبغي أن نتبنى استراتيجية واحدة؟
ثانياً ، ما الذي نقترحه فيما يتعلق بتسوية الأزمات السياسية والأمنية الحالية. على حد تعبير أخينا الرئيس بيير بويويا، هناك تزاحم في الساحل.
الجميع يريد أن يفعل أو يريد أن ينظر إليه وهو يفعل شيئًا ما. وبالتالي، من الضروري تفعيل القيمة المضافة للاتحاد الأفريقي في التكامل مع القيمة الحالية، لاسيما الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل ( G5 ) والقوة المشتركة متعددة الجنسيات».
وأضاف « أخيرًا، كما قلت في برازافيل، من الضروري مراجعة نظامنا».
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة مراجعة الآلية الأفريقية للتعامل مع الأزمة في ليبيا ومنطقة الساحل، والتي تضم حاليا لجنة خاصة بليبيا، وممثلين رفيعين لرئيس اللجنة في المنطقة، واثنين من رؤساء مكاتب الاتصال، وبعثة مالي والساحل، ومكتبين للاتصال في ليبيا وتشاد. هل هذا التشكيل هو الأمثل؟ هل لدى هذه الكيانات موارد مالية وبشرية كافية للوفاء بولايتها في بيئة متقلبة.
وجدد رئيس الجمهورية الاقتراح الذي قدمته القمة الأخيرة للجنة العليا الأفريقية بشأن ليبيا قائلا في هذا الصدد « اقترحت على قمة برازافيل أن نقوم بتعبئة صندوق السلام لتمويل المبادرات الأفريقية بشأن هذه الأزمة الخطيرة. ومن الأهمية بمكان أن يبت المجلس في هذه المسألة».
واختتم رئيس الجمهورية كلمته بالقول « تنعقد هذه القمة، أيها السيدات والسادة ، بعد أسابيع قليلة من قمة باو ومؤتمر برلين الدولي والاجتماع الرفيع في برازافيل. يجب الترحيب بكل هذه المبادرات، لا سيما «تحالف الساحل» الناتج عن الإعلان المشترك لرؤساء دول المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل والجمهورية الفرنسية والذي يتضمن 4 ركائز، تتمثل في مكافحة الإرهاب، وتعزيز القدرات العسكرية، ودعم عودة الدولة والإدارة وأخيرا المساعدة الإنمائية مع تسليط الضوء على مركزية أفريقيا. إذا كانت إفريقيا تريد أن تُسمع صوتها وأن تتصرف بفعالية، من أجل المساهمة في تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل، وفي رفاهية السكان، يجب علينا تقديم إجابات واضحة بشأن هذه الأسئلة».
جريدة القرن
