رئيس الدولة يترأس أعمال الدورة الثانية لمجلس الوزراء

في بداية الاجتماع وجه وزير الداخلية بيانا لمجلس الوزراء بتعلق بالهجوم الدموي الذي وقع في 14 يناير 2021 على يد مهاجمين ضد كتيبة الدرك في مدينة تاجورة. وقال إنه تم فتح تحقيق لإلقاء الضوء على هذا العمل الإجرامي ، وإنه يتم بذل كافة السبل لتقديم هؤلاء الأفراد للعدالة من أجل محاسبتهم علي  أفعالهم الإجرامية في إطار القانون .

كما تناول الإجتماع كذلك فحص واعتماد عدد من القرارات التالية : 

1- ما يتعلق بوزارة الطاقة المسؤولة عن الموارد الطبيعية : 

البند الأول : مشروع قانون تعديل الإتفاقية الإطارية للتحالف الدولي للطاقة الشمسية (ASI). 

يعد مشروع القانون المعدل للاتفاقية الإطارية للتحالف الدولي للطاقة الشمسية مبادرة تم إطلاقها رسميًا في نيودلهي في 11 مارس 2018. ويهدف تحالف الطاقة الشمسية إلى إتاحة إمكانية تغيير الحجم في نشر الطاقة الشمسية في 121 دولة ذات أشعة الشمس القوية الواقعة بين المناطق الاستوائية للسرطان والجدي. تعد بلادنا من بين أوائل الدول الأعضاء في تحالف الطاقة الشمسية وقد صادقت على هذه الاتفاقية بموجب القانون رقم 7 لعام 2018. من خلال التطوير الفعال للمنظمة الجديدة ، أعربت الدول المتقدمة عن رغبتها في الانضمام لتصبح عضو كامل من خلال تجاوز دور الشريك. وفي الجمعية العامة ، صوتت الدول الأعضاء على تعديل اتفاقية الإطار لتوسيع عضوية المنظمة إلى دول خارج المنطقتين المداريتين. في هذا السياق تم التخطيط للتعديل وتحدد المادة 7 من هذا الاتفاق أنه سيتم حذف المعايير الجغرافية بين المناطق المدارية من السرطان والجدي. وبالتالي ، فإن العضوية مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الراغبة في المشاركة في تطوير الطاقة الشمسية.

2- ما يتعلق بوزارة  العمل المسؤولة عن إصلاح الإدارة : 

 البند الثاني: مشروع قانون النظام العام الجديد لموظفي الخدمة المدنية. 

إن النظام الأساسي العام لموظفي الخدمة المدنية في بلادنا ناتج بشكل أساسي عن القانون رقم 48 الصادر في 26 يونيو / حزيران 1983. منذ اعتماده ، لم يخضع لأي تطور هام. في الواقع ، بعض الأحكام من ناحية لا تأخذ في الاعتبار التغييرات في القانون والالتزامات الدولية لبلدنا ، من ناحية أخرى ، التحولات الاجتماعية والاقتصادية. في هذا المنظور ، طُلب فحص شروط تجديد الوضع العام لموظفي الخدمة المدنية ، مع الحرص ليس فقط على الحفاظ على الحقوق المكتسبة ولكن أيضًا على تطوير حقوق جديدة تعزز جاذبية خدمة مدنية مختصة ، مسؤولة مسؤولية كاملة في خدمة لمواطنينا. يستند مشروع القانون هذا أساسًا إلى إعادة التأكيد على المبادئ والمتطلبات غير الملموسة التي تحدد فعالية عمل موظفي الخدمة المدنية وتجعل الخدمة المدنية موحدة. بالإضافة إلى الاهتمام بالوضوح والاتساق في القواعد التي أكدها النظام الأساسي العام ، وتكمن المساهمات الرئيسية لمراجعة النص في تحديث وتوسيع الحقوق الفردية والجماعية لموظفي الخدمة المدنية ، ومساءلة موظفي الخدمة المدنية وتسلسلهم الهرمي. إنشاء حقوق وإجراءات مواتية لتفعيل وأداء نظام الخدمة المدنية لدينا. يهدف هذا القانون إلى تعزيز الخدمة المدنية الجيبوتية القادرة على تلبية توقعات مواطنينا بشكل فعال والمساهمة بشكل كامل في تنمية بلدنا.

3- ما يتعلق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : 

البند الثالث: مشروع مرسوم بمنح إعتماد بكالوريوس علوم الحاسب الآلي والتدريب في تكنولوجيا المعلومات بمركز التدريب والتطوير.

البند الرابع: مشروع مرسوم بمنح إعتماد بكالوريوس تدريب في الطاقة الكهربائية بمركز التدريب والتطوير.

البند الخامس: مشروع مرسوم بمنح إعتماد بكالوريوس في الإلكترونيات الصناعية والتدريب الآلي بمركز التدريب والتطوير.

قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي ثلاثة نصوص. يهدف المشروع الأول إلى منح مركز التدريب والتطوير الاعتماد لدرجة البكالوريوس في علوم الحاسب وتقنية المعلومات. ويتعلق المشروع الثاني باعتماد رخصة تدريب مهنية في مجال الطاقة الكهربائية , ويهدف المشروع الثالث إلى اعتماد ترخيص تدريب في الإلكترونيات الصناعية والاستقلالية. وفقًا للمادة 7 من المرسوم عدد 011 لسنة 2020 المؤرخ في 19 يناير 2020 ، تُمنح هذه الاعتمادات لمدة 3 سنوات. سيسمح اعتماد هذه المشاريع لمركز التدريب والتطوير بزيادة عرض التدريب الذي تقدمه هذه المؤسسة.

4- ما يتعلق بوزارة الموازنة : 

البند السادس: مشروع مرسوم يقضي بتخصيص قطعة أرض لصالح شركة “SOJED”