شارك سعادة السفير/ أحمد علي بري , سفير جيبوتي غير المقيم بليبيا , المندوب الدائم لجيبوتي بجامعة الدول العربية , في حضور أعمال مؤتمر وزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء , والذي عقد علي مدار يومي 27 , 28 نوفمبر 2023 بالعاصمة الليبية طرابلس , وذلك نيابة عن معالي الوزير السيد/ عبدي عمر سعيد , وزير العمل المكلف بالرسمنة والحماية الإجتماعية بجيبوتي , وقد كان برفقة سعادة السفير في حضور هذا المؤتمر وفد رفيع المستوي تكون من السيد/ عثمان علي محمد , المستشار الفني لوزير العمل , والسيد/ عبدي فارح إيدلة , المفتش العام بوزارة العمل .
وفي بداية أعمال المؤتمر التقي سعادة السفير/أحمد علي بري , بالسيد / عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية , ناقلا له تحيات فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله , مؤكدا علي دعم بلادنا لكل ما يصب في صالح أمن واستقرار الدولة الليبية الشقيقة .
ثم شارك سعادة السفير في حضور أعمال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر , والتي تحدث خلالها كل من السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية , والسيد المبعوث الأممي لدي ليبيا , والسيد الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء , والسيد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية .
كما ساهم سعادة السفير في مناقشة جدول الأعمال وبرنامج العمل وحضور الجلسات النقاشية التي تمت خلال هذا المؤتمر , فضلا عن إلقاء سعادة السفير لكلمة بلادنا خلال هذا المؤتمر , والتي توجه في بدايتها بالشكر إلي معالي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية لرعايته هذا المؤتمر , ثم تحدث سعادة السفير عن موضوع مكافحة البطالة في الدول الأعضاء والحلول المقترحة , مركزا علي دور بلادنا جيبوتي في مكافحة البطالة من خلال تبني الحكومة لمشروعات الحوار المجتمعي وتعزيز عمليات الحوكمة , مع إيضاح دور فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله , المتعلق بمكافحة البطالة من خلال تقديم تسهيلات للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة , مع إعفائهم من الضرائب , ثم تطرق الحديث عن مكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية التي عانت منها بلادنا , مع دعمها للمهاجرين رغم الصعوبات الدولية المتلاحقة , مختتما حديثه بالشكر والعرفان لدولة ليبيا المضيفة للمؤتمر ولكل الدول المشاركة في فعالياته .
وفي نهاية هذا المؤتمر الهام صدر إعلان طرابلس بشأن حوكمة تنقل وتشغيل العمالة , بجانب صدور البيان الختامي للمؤتمر , حيث ركزا علي ضرورة التعاون والتنسيق المشترك من أجل مكافحة البطالة والهجرة غير الشرعية , مع تقديم حماية أفضل لحقوق العمال والمهاجرين .